خليل عطيه أمام البرلمان العربي: لا بد من التصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري


•جلالة الملكة رانيا العبد الله قدمت دورًا جريئًا في دفاعها عن غزة أمام الإعلام الغربي

•رسالتنا واضحة للعالم أجمع وهي أننا نقف مع أشقائنا في غزة دون مساومة

•مع إحقاق الحقوق إلى أهلها وسنبقى كذلك

•الإعلام الغربي لم يعد مدرسة بعد الفخاخ التي وقع بها

•ضرورة تنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية



قال النائب خليل عطية، النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يثمن دور الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة بإرسالها المساعدات الإنسانية والإغاثية وما أسهم في تخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدينة القدس.

وأكد أن البرلمان العربي، يعترف ويشيد بدور القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودور سمو ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمبادرته ومشاركته في تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة بـ"مشاركة دولية، ومشاركة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية"، إلى جانب الدور الإغاثي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية عبر الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، مثمناً ما تبذله الهيئة الخيرية الهاشمية من جهودٍ مهمة في تقديم وتسيهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزّة.

وأوضح عطيه أن البرلمان يشيد بشكلٍ كبير دور جلالة الملكة رانيا العبد الله على دورها الجريء في الدفاع عن حقوق ومعاناة أهلنا في قطاع غزة، وكشف وتعرية الدور الاعلامي المنحاز للاحتلال والداعم له على حساب الحقيقة والمعاناة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لا بد من التصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان.

وأكد عطيه ضرورة تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و 28 مارس 2024، والدعوة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه ومطالبة كيان الاحتلال بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 ، وحذر من التداعيات المروعة للوضع الإنساني