سلسلة كشوفات هآرتس التي موضوعها مرشح وزير الأمن القومي بن غفير في منصب المفتش العام التالي للشرطة لا تدع مكاناً للشك: اللواء افشالوم بيلد لا يمكنه أن يكون المفتش العام التالي.

نشر محاضر المحادثات التي أجراها بيلد في 2015 مع رئيس مجلس هيئة يهودا في إطار قضية فساد أرسل رئيس المجلس في نهايتها لأربع سنوات سجن أمر يجب أن يقضي تماماً على إمكانية وصول بيلد إلى منصب الشرطي رقم 1. فالتنصتات الخفية التي سمع فيها بيلد، الذي يشغل اليوم منصب نائب المفتش العام وهو يطلب من رئيس المجلس تسويغ مخالفات بناء في بيته ويساعده حيال الحكومة الجديدة، إلى جانب وعوده بأن يخضع قائداً في الشرطة كي يلبي طلب رئيس المجلس، تنم عنها رائحة كريهة خذ واعطِ جنائية. هكذا تسمع محادثات بين مجرمين وليس بين منتخب جمهور وضابط شرطة كبير.

يفترض بالمفتش العام أن يكون قدوة شخصية في الاستقامة، لكن تبين في غرفة التحقيق كمن كذب وانتهك ثقة الشرطة والجمهور. رغم الفعل الشرطي الغني لأمن الدولة، لا يمكن تعيين شخص مثله ليقف على رأس جهاز يفترض أن يحقق في الفساد.

ليس مفاجئاً أن يقرر مجرم مدان بـ 13 إدانة جنائية و79 إدانة في مخالفات سير مثل بن غفير، أن يعين بيلد مفتشاً عاماً. فبعد أن استثمر بيلد في التزلف للوزير ومحيطه، يوشك أن يقطف الثمار ويكون منفذ كلمة الوزير. تعيين شخص كهذا يأتي لإضعاف الشرطة ولحمل قادتها على أن يكونوا خاضعين ومدينين لمن عينهم. وعندما تضاف إلى ذلك تلك المحادثات الفاسدة بينه وبين رئيس المجلس، حينئذ يجب ألا يسمح لهذا التعيين أن ينفذ.

لقد صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على تعيين آشر غرونيس، الرئيس السابق للمحكمة العليا، رئيساً للجنة الاستشارات لتعيين كبار المسؤولين في خدمة الدولة. ويفترض باللجنة أن تفحص طهارة المقاييس لدى المرشحين. على حماة الحمى هؤلاء أن يتأكدوا من أن يتولى رأس الشرطة شخص مستقيم ومصداق يكون بوسعه أن يقود الجهاز ويحرص على تأدية مهمته في ظل الحفاظ على المصلحة العامة، وعلى استقلاليته حيال النزوات الخطيرة لبن غفير. أما بيلد فليس هذا الشخص.