المسؤول متهم حتى تثبت إدانته !
لا لوم على كثير من المسؤولين إذ يحبسون في أدراجهم قرارات تخص مواطنين من أصحاب الحاجات أو مستثمرين من أصحاب المشاريع , فهم متهمون سواء اتخذوا القرار أم لم يتخذوه حتى تثبت إدانتهم .
ولا لوم كذلك على المواطنين من أصحاب الحاجات ولا المستثمرين من أصحاب الأعمال , إن تذمروا دائما وشكوا باستمرار من إرجاء البت في معاملاتهم دون إبداء الأسباب , لكنهم يشعرون بحساسية موقف هذا المسؤول أو ذاك , إذ يقع تحت ضغط التتبع والتفحص لكل خطوة يخطوها , وكل توقيع يوشح به معاملة , وكل زائر يغلق دونه مكتبه لتدور بعدها دائرة الهمس والتشكيك ونشر الشائعات والأقاويل .
كل ذلك يواجه تفهما لكنه غير مقبول , فثمة حاجة إلى إشاعة الثقة مجددا في الإدارة العامة التي ضربت بالعمق , بفضل مسلسل الاتهامات وكان آخرها السعي لإدانة مباشرة لرئيس وزراء وستة من طاقمه وعدد أخر من المسؤولين , في خصخصة الفوسفات , وإدانة غير مباشرة لأربع حكومات بوزرائها وربما مسؤولو الصف الثاني فيها , لكن الأسوأ هو خشية وتردد هؤلاء المسؤولين في الدفاع عن أنفسهم حتى عبر وسائل الإعلام , وعندما نستمع الى أسباب هذا التردد , نجدها ذات الأسباب التي تدفع المسؤولين اليوم للخوف من اتخاذ القرار , فمنهم من لا يريد حتى الدفاع عن قرار اتخذه حتى لا يبدو وكأنه يدافع عن برنامج الخصخصة الملعون , ويبدو وكأنه في موقف الضد للحراك في خلط عجيب بين الرغبة في البقاء في تيار الشعبية , ومحاولة الخروج من دائرة الاتهام , بالغياب عن الساحة , والصمت أفضل الخيارات .
لا خلاف على أن محاربة الفساد وإجتثاثه أولوية لكن الحماسة والجهد الكبيرين للوصول إلى اقتصاد نظيف من آفة الفساد لا يجب أن يمنع من التحذير بأن محاربة الفساد لا تتطلب كل هذا الضجيج الذي قد لا يفقد محاربته الجدية ولا يغرق المجتمع في مستنقع الشائعات ولا يخلف أثرا سلبيا على مناخ الاستثمار فحسب بل إنه وراء تردد رجال الأعمال في المضي قدما في مشاريعهم , فهؤلاء اليوم غير بعيدين عن لغة الاتهام السائدة مثلهم في ذلك مثل المسؤولين ..
ولا لوم كذلك على المواطنين من أصحاب الحاجات ولا المستثمرين من أصحاب الأعمال , إن تذمروا دائما وشكوا باستمرار من إرجاء البت في معاملاتهم دون إبداء الأسباب , لكنهم يشعرون بحساسية موقف هذا المسؤول أو ذاك , إذ يقع تحت ضغط التتبع والتفحص لكل خطوة يخطوها , وكل توقيع يوشح به معاملة , وكل زائر يغلق دونه مكتبه لتدور بعدها دائرة الهمس والتشكيك ونشر الشائعات والأقاويل .
كل ذلك يواجه تفهما لكنه غير مقبول , فثمة حاجة إلى إشاعة الثقة مجددا في الإدارة العامة التي ضربت بالعمق , بفضل مسلسل الاتهامات وكان آخرها السعي لإدانة مباشرة لرئيس وزراء وستة من طاقمه وعدد أخر من المسؤولين , في خصخصة الفوسفات , وإدانة غير مباشرة لأربع حكومات بوزرائها وربما مسؤولو الصف الثاني فيها , لكن الأسوأ هو خشية وتردد هؤلاء المسؤولين في الدفاع عن أنفسهم حتى عبر وسائل الإعلام , وعندما نستمع الى أسباب هذا التردد , نجدها ذات الأسباب التي تدفع المسؤولين اليوم للخوف من اتخاذ القرار , فمنهم من لا يريد حتى الدفاع عن قرار اتخذه حتى لا يبدو وكأنه يدافع عن برنامج الخصخصة الملعون , ويبدو وكأنه في موقف الضد للحراك في خلط عجيب بين الرغبة في البقاء في تيار الشعبية , ومحاولة الخروج من دائرة الاتهام , بالغياب عن الساحة , والصمت أفضل الخيارات .
لا خلاف على أن محاربة الفساد وإجتثاثه أولوية لكن الحماسة والجهد الكبيرين للوصول إلى اقتصاد نظيف من آفة الفساد لا يجب أن يمنع من التحذير بأن محاربة الفساد لا تتطلب كل هذا الضجيج الذي قد لا يفقد محاربته الجدية ولا يغرق المجتمع في مستنقع الشائعات ولا يخلف أثرا سلبيا على مناخ الاستثمار فحسب بل إنه وراء تردد رجال الأعمال في المضي قدما في مشاريعهم , فهؤلاء اليوم غير بعيدين عن لغة الاتهام السائدة مثلهم في ذلك مثل المسؤولين ..