الحكومة تدرس الغاء هيئة المرئي والمسموع
اخبار البلد_ كشف مصدر مسؤولان الحكومة تدرس الغاء هيئة المرئي والمسموع وتوزيع مهامها بين مؤسسات رسمية مختلفة.
وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- انه سيتم توزيع مهام المرئي والمسموع بسب الاختصاص بين دائرة المطبوعات والنشر وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
واكد انه سيتم توزيع الموظفين العاملين في "المرئي والمسموع" الى 3 جهات مختلفة, وهي: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات, ودائرة المطبوعات والنشر.
واشار المصدر الى ان قانون الاتصالات الجديد, سيضم مهام وصلاحيات جديدة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت من صلاحيات "المرئي والمسموع".
ويأتي هذا التوجه في ظل خطة الهيكلة التي تشرف عليها وزارة تطوير القطاع العام والتي تهدف الى إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة, بحيث يتم إعادة توزيع للموارد البشرية وفق هيكل تنظيمي قادر على تنفيذ مهام المؤسسة للوصول الى الاهداف المحددة.
وتتولى هيئة المرئي والمسموع حاليا, عدة مهام, اهمها: تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه, ودراسة طلبات الترخيص, ومراقبة أعمال الجهات المرخص لها, وإجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها وأماكن عرضها, واعتماد مكاتب مراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون, وترخيص الاجهزة والوسائل المستخدمة لأعمال البث الاذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وبين المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- انه سيتم توزيع مهام المرئي والمسموع بسب الاختصاص بين دائرة المطبوعات والنشر وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
واكد انه سيتم توزيع الموظفين العاملين في "المرئي والمسموع" الى 3 جهات مختلفة, وهي: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات, ودائرة المطبوعات والنشر.
واشار المصدر الى ان قانون الاتصالات الجديد, سيضم مهام وصلاحيات جديدة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت من صلاحيات "المرئي والمسموع".
ويأتي هذا التوجه في ظل خطة الهيكلة التي تشرف عليها وزارة تطوير القطاع العام والتي تهدف الى إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة, بحيث يتم إعادة توزيع للموارد البشرية وفق هيكل تنظيمي قادر على تنفيذ مهام المؤسسة للوصول الى الاهداف المحددة.
وتتولى هيئة المرئي والمسموع حاليا, عدة مهام, اهمها: تنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه, ودراسة طلبات الترخيص, ومراقبة أعمال الجهات المرخص لها, وإجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها وأماكن عرضها, واعتماد مكاتب مراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون, وترخيص الاجهزة والوسائل المستخدمة لأعمال البث الاذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.