خاص

منذ مدة طويلة، أرسلت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كتاباً إلى وزير المالية ورئيس الوزراء، لكن لم يتلقوا أي رد حتى الآن، يتناول الكتاب موضوعاً مهماً للغاية، حيث يطالب بإعفاء الأشخاص غير الأردنيين والشركات العقارية من الغرامات التي فُرضت عليهم أثناء إنشاء مشاريعهم العقارية، وتأجيل قصة تمديد الفترة المعمول بها سابقاً.

هذا الكتاب ليس مجرد مذكرة عابرة، بل هو استجابة لحاجة ماسة لدعم القطاع العقاري في الأردن، الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث يعيش القطاع العقاري والأشخاص غير الأردنيين الذين يعملون فيه مأساة حقيقية، فتعاني الشركات العقارية في الأردن من ضغوط مالية هائلة نتيجة للغرامات الكبيرة التي فُرضت عليهم خلال إنشاء مشاريعهم العقارية، وتزيد الأمور تعقيداً مع تأجيل تمديد الفترة المعمول بها سابقاً، مما يعرض استمرارية أعمالهم للخطر.

في ظل هذه الظروف الصعبة، تجد الشركات العقارية أنفسها في حاجة ماسة إلى دعم الحكومة، ولكن الصمت الذي يسود من جانب الحكومة يثير الاستياء والقلق بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

تقدمت الشركات العقارية بشكاوى عديدة إلى الجمعية وموقع أخبار البلد، تشير إلى الصعوبات التي يواجهونها وتحدياتهم اليومية في القطاع، ومن بين هذه الشكاوى، الطلب المتكرر لتمديد فترة الإعفاء لخمس سنوات إضافية، كما كان معمولاً به سابقاً.

إن الوقت المناسب للتفكير في هذا الطلب ليس الآن فقط بل هو أكثر من أي وقت مضى، فالبلاد تشهد تحديات اقتصادية كبيرة، ومن بين هذه التحديات، مأساة تعيشها الشركات العقارية والأشخاص غير الأردنيين الذين يعملون على إنشاء مشاريع عقارية، إنها مأساة تتجلى في الغرامات الضخمة التي فرضت عليهم، والتي تهدد بجعل الاستثمار في هذا القطاع غير مجدي.

بالنظر إلى الأثر الاقتصادي الكبير للقطاع العقاري في الأردن، فإن الاستماع إلى مطالبه وتلبيتها يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

إن صمت الحكومة لا يمكن أن يستمر، ويجب أن تتخذ خطوات فورية لحل هذه المشكلة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للشركات العقارية والمستثمرين.، فالاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحمل مزيداً من الضغوط، ويجب أن يتم التصرف بحكمة وسرعة لتفادي الآثار السلبية المحتملة في المستقبل.

وتاليا نص كتاب جمعية المستثمرين: