أصدرت الهيئة القضائية السابعة التابعة للجنايات الصغرى قرارابالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقتة على رئيس لجنة زكاة اهلية تطوعية وغرّمته 416 الف دينار، بتهمة التزوير واساءة الائتمان، فيما برّأت شخصا اخر.

وبينت تفاصيل القرار القابل للاستىئناف والتي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة والقاضي المتدرج مالك العطيات، ان المتهم كان يتلاعب في ايداع التبرعات وتزوير سندات المقبوضات.

كما بينت التفاصيل، ان المتهم يعمل رئيسا للجنة زكاة لاحدى المناطق الجنوبية في العاصمة عمان منذ قرابة اربع سنوات، وبالصدفة واثناء جمع التبرعات من احد المساجد وبحضور احد موظفي وزارة الاوقاف قد لاحظ موظف ان جمع التبرعات كان بدون سندات قبض وبطريقة مخالفة لجمع التبرعات دون ان يلاحظ اعضاء اللجنة وجود هذا الموظف.

وهنا طلب الموظف من اعضاء اللجنة التدقيق في عملية القبض والايداع والتدقيق على تصاريحهم، حيث تبين ان هناك تلاعبا بعملية جمع التبرعات ومنح سندات القبض وآلية منح امام الجامع نسخة من سندات القبض بعد احصاء التبرعات، وتم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في الوزارة ومن ثم حولت القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبعد التحقيق ومقارنة المستندات وآلية القبض والايداع تبين ان هناك تلاعبا كبيرا في الوصولات وعملية الايداع التي كان يتولاها المتهم رئيس اللجنة.

وكان المتهم المذكور وفق القرار يجمع التبرعات ويتلاعب بدفاتر السندات، حيث كان يسجل ٣٠٠ دينارعلى الورقة البيضاء، بينما الورقة الزرقاء يسجل ١٠ دنانير، وكذلك ال٢٠٠ دينار وال ١٠٠دينار تسجل ايضا عشرة دنانير.

كما كان المتهم يودع جزءا قليلا من المبلغ المقرر ايداعه بينما الباقي كان يأخذه لجيبه الخاص، حيث بلغت المبالغ المتلاعب بها قرابة الـ ٤١٦ الف دينار.

ومن الامور التي تكشف مدى الترهل في مثل هذه القضايا ان رئيس اللجنة المتهم كان يأخذ دور امين الصندوق في قبض المال ومنح سندات القبض مما سمح له بالتلاعب بدون محاسبة عن طريق التزوير واساءة الائتمان.

وقررت الهيئة الحكم على رئيس اللجنة بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمه المبالغ والنواقص البالغه ٤١٦ الف دينار واجور التقاضي والمحاماة وبراءة متهم اداري من التهم الموجهة له، فيما القرار قابل للاستئناف.

ويذكر ان تهم سوء الائتمان والتزوير قد طالت لجنة زكاة اهلية اخرى في العاصمة قبل قرابة شهر.

ويذكر ان المتهم موقوف على اثر هذه القضية منذ قرابة عام وما زال موقوفا لغاية تاريخه.

وكان قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد بتاريخ19 حزيران / يونيو 2023، توقيف رئيس احدى لجان الزكاة والصدقات في عمّان 15 يومًا على ذمة التحقيق بجناية التزوير واساءة الائتمان .

وكشفت التحقيقات ان هذا الشخص استولى خلال الأعوام من 2017-2021 دون وجه حق على 416 ألف دينار من أموال الصدقات والزكاة .