أظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أن جميع أعضاء اللجنة الخمسة صوتوا في الثامن من أبريل على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5% وعزوا ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة.

وكان البنك المركزي قد خفض في يناير تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة أربع سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.

ووفق محضر الاجتماعات فإنه "في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير"، بحسب رويترز.

وأضافت اللجنة: "تتسق هذه السياسة مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع الحرب (في أكتوبر) وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".

الحرب تفاقم الديون

ولم تقف تأثيرات الأزمة على ذلك فقط، فقبل أيام، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن حرب غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

وأضافت الوزارة في تقرير، أن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر.

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ، إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف: "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق، وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".

وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ ثماني مليارات دولار، في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية، حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي، لأول مرة على الإطلاق في فبراير.

واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72% من إجمالي الدين محليا و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي، زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب حرب غزة.

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي، قبل شهر، موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024، التي أضافت عشرات المليارات من الشيقل، لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.