خاص

لا تزال أزمة معتقلي الرأي في الرابية ومناطق أخرى مستمرة، حيث تم زجهم بالسجون بسبب التعبير عن الرأي في قضية العدوان على غزة، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا يندد بعملية الاعتقال ويعبر عن قلقها من استمرار اعتقال السلطات الأردنية لناشطين متضامنين مع غزة، بينهم الناشطان زياد ابحيص وميسرة ملص.

وفي بيانها، أكدت المنظمة أن الناشطين اعتقلا خلال مظاهرة مؤيدة لغزة في 31 مارس الماضي، دون إبلاغهما بأسباب الاعتقال، وما زالا ممنوعين من الاتصال بمحاميهما، ولم تتوقف الدعوة للإفراج عن المعتقلين عند منظمة العفو، بل دفع هذا البيان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إلى إصدار بيانًا يطالب بالإفراج عن المعتقلين ويعتبر اعتقالهم تشويهًا لمشروع الإصلاح.

وفي تصريح صحفي، أشار الائتلاف إلى أن سياسة ملاحقة واعتقال المتظاهرين تشوه مشروع الإصلاح السياسي الذي يهدف إلى توسيع مساحة المشاركة في القرار الوطني. 

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت نقابة المحامين عن حصولها على موافقة بالإفراج عن الموقوفين جميعا، حيث تم الإفراج عن شخصين منهم، ولكن بقية المعتقلين لم يتم إطلاق سراحهم بعد.

وطالب أهالي المعتقلين رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن أبنائهم، مشيرين إلى أنهم موقوفون بسبب تعبيرهم عن الرأي في قضية الأمة، "القضية الفلسطينية"، وأنهم لم يرتكبوا أي إخلال بالأمن أو مساس بالممتلكات، وأن التهم المسندة إليهم هي المشاركة في تجمع غير مشروع.

وأكد الأهالي أن أبنائهم يتمتعون بسمعة طيبة وتحصيل علمي، وأنهم سينفذون اعتصامًا قريبًا لمناصرة قضيتهم والإفراج عنهم بدلاً من سياسة التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم التي ينص عليها الدستور.