وزارة العمل وتصويب الاوضاع
انتهت اليوم الفترة التي حددتها وزارة العمل لتصويب اوضاع العمال الوافدين في المملكة ولكن السؤال الأهم هل قام الوزير بتصويب الاوضاع في الوزارة؟
فإذا كان الهدف من تصويب الوضاع هو ضبط وتصحيح الخلل سواء لاصحاب العمل او الى اوضاع العمال المخالفين ,فمن يصحح الخلل الحاصل بالوزارة والتي باتت الشللية والشخصية هي التي تسير الامور والتي طغت على الانظمة والقوانين الناظمة ,فيقوم معالي الوزير باختيار الاشخاص الذي يرى انهم يستحقون تسلم المناصب المهمة بالوزارة بناءا على تقديرة او نتيجة للضغوط علية متجاهلا الاحقيه لمن هم احق في الدرجة و الخبرة والقدرة لدى غيرهم البعض , فضلا عن سوء اختيارة الواضح في للمستشاريين العماليين مؤخرا والتي نجحت الواسطة في اختارهم على الشروط الموضوعه للتقدم لشغل هذا الموقع فمنهم من لم يحقق الشروط مطلقا وهنالك من هم احق منهم , ناهيك عن التوريث حتى في هذا الموقع فمديرة مكتبة تم اختيارها مستشارا عماليا بعد عودة زوجها من ذات المهمة وذات البلد, ولا بد من النظر بالهيكلة الجديدة التي تم استحداث اقسام جديدة تناسب الاشخاص ولا تناسب طبيعة العمل بعيدا عن المؤسسية وهي كثيرة في مسميات تستحدث لاول مرة لا علاقة لها بالتنظيم الاداري , نذكر منها استحداث مسمى مدير مديريات للاقاليم بدون اية مهام وظيفية و قسم للسكرتاريا ونعيين سكرتير اعلامي فقط لاظهار الوزير بالصورة التي يريدها علما ان هنالم مديرية للاعلام قد همش دورها ,
واما اذا ما استقرأت الطلبات المقدمة من الموظفين من تظلمات فإنك ستجدها كثيرة فمنهم مت تم نقله لامور شخصية وبعيدا عن مجال عمله ومنهم من فقد مسماه الوظيفي ومنهم من له حقوق مالية وغيرها وغيرها,
وأما الضعف الحاصل في صلب ومجال عمل الوزارة فحدث ولا حرج فالقانونية الموجوده بالوزارة لا تعدو كونها اسما فقط ومن يراجعها لا يحصل الا على ذات الجواب وهو مراجعة المحاكم دون اي مساعده تذكر فضلا عن جهاز التفتيش المترهل والذي لا يقوم بدورة وانما يقوم باتبزاز اصحاب العمل لامور شخصية متغافلين عن تطبيق قانون العمل كما يجب .
فهل تكون وزارة العمل قادرة حقا على تصويب الاوضاع؟ ومن يصوب اوضاعها ؟
فإذا كان الهدف من تصويب الوضاع هو ضبط وتصحيح الخلل سواء لاصحاب العمل او الى اوضاع العمال المخالفين ,فمن يصحح الخلل الحاصل بالوزارة والتي باتت الشللية والشخصية هي التي تسير الامور والتي طغت على الانظمة والقوانين الناظمة ,فيقوم معالي الوزير باختيار الاشخاص الذي يرى انهم يستحقون تسلم المناصب المهمة بالوزارة بناءا على تقديرة او نتيجة للضغوط علية متجاهلا الاحقيه لمن هم احق في الدرجة و الخبرة والقدرة لدى غيرهم البعض , فضلا عن سوء اختيارة الواضح في للمستشاريين العماليين مؤخرا والتي نجحت الواسطة في اختارهم على الشروط الموضوعه للتقدم لشغل هذا الموقع فمنهم من لم يحقق الشروط مطلقا وهنالك من هم احق منهم , ناهيك عن التوريث حتى في هذا الموقع فمديرة مكتبة تم اختيارها مستشارا عماليا بعد عودة زوجها من ذات المهمة وذات البلد, ولا بد من النظر بالهيكلة الجديدة التي تم استحداث اقسام جديدة تناسب الاشخاص ولا تناسب طبيعة العمل بعيدا عن المؤسسية وهي كثيرة في مسميات تستحدث لاول مرة لا علاقة لها بالتنظيم الاداري , نذكر منها استحداث مسمى مدير مديريات للاقاليم بدون اية مهام وظيفية و قسم للسكرتاريا ونعيين سكرتير اعلامي فقط لاظهار الوزير بالصورة التي يريدها علما ان هنالم مديرية للاعلام قد همش دورها ,
واما اذا ما استقرأت الطلبات المقدمة من الموظفين من تظلمات فإنك ستجدها كثيرة فمنهم مت تم نقله لامور شخصية وبعيدا عن مجال عمله ومنهم من فقد مسماه الوظيفي ومنهم من له حقوق مالية وغيرها وغيرها,
وأما الضعف الحاصل في صلب ومجال عمل الوزارة فحدث ولا حرج فالقانونية الموجوده بالوزارة لا تعدو كونها اسما فقط ومن يراجعها لا يحصل الا على ذات الجواب وهو مراجعة المحاكم دون اي مساعده تذكر فضلا عن جهاز التفتيش المترهل والذي لا يقوم بدورة وانما يقوم باتبزاز اصحاب العمل لامور شخصية متغافلين عن تطبيق قانون العمل كما يجب .
فهل تكون وزارة العمل قادرة حقا على تصويب الاوضاع؟ ومن يصوب اوضاعها ؟