الدفاع المدني في السياسة
يقاس اداء الدفاع المدني كجهاز حيوي بسرعة الوصول ومهارة الانقاذ والاطفاء , وحسن التجهيزات واستجابة الادوات وصيانتها باستمرار , ويعتمد في المستوى الثاني على الارشاد ورفع ثقافة الجمهور في إتبّاع الارشادات الآمنة والتعليمات الحصيفة , ويبقى جوهر عمله التدخل بعد الازمات او بعد نشوب الحرائق لكنه في كل مراحل عمله لا يمتلك الية الالزام لذا يعتمد على الثقافة الارشادية .
في السياسة الامور معكوسة , وما هو فضيلة في الدفاع المدني يصبح مثلبة في السياسة , فسرعة الوصول بعد الحريق او الحادث يسجّل للدفاع المدني , اما في السياسة فيصبح فزعة , وهذا ما يحكم سياستنا في كل المفاصل والازمات والحوادث , فالاصل ان تُجنّب السياسة المجتمع الحرائق والازمات , وأن تزرع الارضية اللازمة لمنع الحرائق الاجتماعية والسياسية وتتحوط من الازمات الاقتصادية .
منذ بواكير الربيع العربي الذي تعاملت معه حكومات ثلاث , والازمات يجري ترحيلها ونقلها على نظرية الدحرجة من حضن الى حضن , فتكبر الازمة المنقولة بحكم آلية الدحرجة ويصبح وزنها او وزرها اثقل وحجمها اكبر , وما كان ممكنا قبل اشهر بات صعبا الان او مستحيلا , وما كان قليل الكلفة قبل اشهر اصبح يحتاج الى موازنة كاملة .
الحكومة عادة لا تقدم ارشادات تثقيفية للمواطن بل تقدم قوانين ناظمة للحياة العامة بأفرعها المتعددة , وتضع ضوابط وضمانات لحسن التنفيذ والالتزام بهذه القوانين , وعقوبات رادعة بحق من يتجاوز او يخالف ولذا كان اسمها السلطة التنفيذية , وخلال تنفيذها ومراقبتها للتنفيذ تكون تحت مجهر المراقبة والمحاسبة من السلطة التشريعية والصحافة والمجتمع المدني .
منذ سنوات ثلاث او اكثر والمنظومة الاخلاقية والقيمية تتراجع وحجم الفساد يكبر ولولا إرث الدولة وطبائع البيروقراطية الايجابية – ثقافة المكاتب – لوصلنا الى مرحلة متردية ووصلنا الى تفسخات اجتماعية وسياسية تفوق الوصف وتنهك اعصاب الدولة او تتلفها , ولولا بقايا وعي اجتماعي واستشعار بالخطر من الفتنة والولوج الى مهاوي الردى من المواطن الاردني وقواه المجتمعية لدخلنا مرحلة الخط الاحمر على مقياس السلم الاهلي .
كل ذلك بسبب النهج السياسي المقلوب للحكومات الاردنية , فالتثقيف على احترام القانون والحوار في عداد المفقودين , وتحصين البيئة التشريعية وثباتها حلم صيفي بامتياز , والرقابة والمحاسبة والمكاشفة , أضغاث احلام لا اكثر ولزوميات ما لا يلزم في البرامج الحكومية المنسوخة نسخا عن سابقاتها , والعلاج للقضايا فزعة او غضبة وفي احسن التوصيفات موضة وإكسسوار خارجي لا اكثر .
لدينا كل مؤسسات معاداة العنف المجتمعية والرسمية , من مجلس اقتصادي اجتماعي الى حزب الخضر والبيئة مرورا بقضايا الطفولة والمرأة وحماية الناخب والمستهلك , ونقابات وجمعيات وتمويل داخلي واجنبي , حتى عاملات المنازل لديهن برامج حماية ومكاتب قانونية تتبنى قضاياهن , ومع ذلك الازمات تستفحل والمشاحنات والشحنات الزائدة اعلى من اعمدة الضغط العالي في الكهرباء .
وتكفي مجرد مراجعة او تنبيش في أدراج المكاتب الرسمية لكي نحصل على اطنان من الورق يشخّص الازمة ويضع الحلول لها , وكلها مخرجات لجان وطنية انهكتنا في الانتظار وانهكناها في العمل , وكان مآبها ليس حُسن المأب .
نريد فريقا تنفيذيا منسجما وقادرا على المراقبة والمحاسبة وخاضعا لهما في نفس الوقت , ونريد التزاما رسميا ينتقل بالمشاهدة والإلزام والالتزام الى المواطن , فنحن نملك كل فرص النجاح ولكننا نشتري كل اسباب الفشل بإعتماد سياسة انتظار الحريق بدل الالتزام والإلزام بمنعها , من شغب الجامعات الى شغب الملاعب وما بينهما من مشاغبات .
في السياسة الامور معكوسة , وما هو فضيلة في الدفاع المدني يصبح مثلبة في السياسة , فسرعة الوصول بعد الحريق او الحادث يسجّل للدفاع المدني , اما في السياسة فيصبح فزعة , وهذا ما يحكم سياستنا في كل المفاصل والازمات والحوادث , فالاصل ان تُجنّب السياسة المجتمع الحرائق والازمات , وأن تزرع الارضية اللازمة لمنع الحرائق الاجتماعية والسياسية وتتحوط من الازمات الاقتصادية .
منذ بواكير الربيع العربي الذي تعاملت معه حكومات ثلاث , والازمات يجري ترحيلها ونقلها على نظرية الدحرجة من حضن الى حضن , فتكبر الازمة المنقولة بحكم آلية الدحرجة ويصبح وزنها او وزرها اثقل وحجمها اكبر , وما كان ممكنا قبل اشهر بات صعبا الان او مستحيلا , وما كان قليل الكلفة قبل اشهر اصبح يحتاج الى موازنة كاملة .
الحكومة عادة لا تقدم ارشادات تثقيفية للمواطن بل تقدم قوانين ناظمة للحياة العامة بأفرعها المتعددة , وتضع ضوابط وضمانات لحسن التنفيذ والالتزام بهذه القوانين , وعقوبات رادعة بحق من يتجاوز او يخالف ولذا كان اسمها السلطة التنفيذية , وخلال تنفيذها ومراقبتها للتنفيذ تكون تحت مجهر المراقبة والمحاسبة من السلطة التشريعية والصحافة والمجتمع المدني .
منذ سنوات ثلاث او اكثر والمنظومة الاخلاقية والقيمية تتراجع وحجم الفساد يكبر ولولا إرث الدولة وطبائع البيروقراطية الايجابية – ثقافة المكاتب – لوصلنا الى مرحلة متردية ووصلنا الى تفسخات اجتماعية وسياسية تفوق الوصف وتنهك اعصاب الدولة او تتلفها , ولولا بقايا وعي اجتماعي واستشعار بالخطر من الفتنة والولوج الى مهاوي الردى من المواطن الاردني وقواه المجتمعية لدخلنا مرحلة الخط الاحمر على مقياس السلم الاهلي .
كل ذلك بسبب النهج السياسي المقلوب للحكومات الاردنية , فالتثقيف على احترام القانون والحوار في عداد المفقودين , وتحصين البيئة التشريعية وثباتها حلم صيفي بامتياز , والرقابة والمحاسبة والمكاشفة , أضغاث احلام لا اكثر ولزوميات ما لا يلزم في البرامج الحكومية المنسوخة نسخا عن سابقاتها , والعلاج للقضايا فزعة او غضبة وفي احسن التوصيفات موضة وإكسسوار خارجي لا اكثر .
لدينا كل مؤسسات معاداة العنف المجتمعية والرسمية , من مجلس اقتصادي اجتماعي الى حزب الخضر والبيئة مرورا بقضايا الطفولة والمرأة وحماية الناخب والمستهلك , ونقابات وجمعيات وتمويل داخلي واجنبي , حتى عاملات المنازل لديهن برامج حماية ومكاتب قانونية تتبنى قضاياهن , ومع ذلك الازمات تستفحل والمشاحنات والشحنات الزائدة اعلى من اعمدة الضغط العالي في الكهرباء .
وتكفي مجرد مراجعة او تنبيش في أدراج المكاتب الرسمية لكي نحصل على اطنان من الورق يشخّص الازمة ويضع الحلول لها , وكلها مخرجات لجان وطنية انهكتنا في الانتظار وانهكناها في العمل , وكان مآبها ليس حُسن المأب .
نريد فريقا تنفيذيا منسجما وقادرا على المراقبة والمحاسبة وخاضعا لهما في نفس الوقت , ونريد التزاما رسميا ينتقل بالمشاهدة والإلزام والالتزام الى المواطن , فنحن نملك كل فرص النجاح ولكننا نشتري كل اسباب الفشل بإعتماد سياسة انتظار الحريق بدل الالتزام والإلزام بمنعها , من شغب الجامعات الى شغب الملاعب وما بينهما من مشاغبات .