صندوق النقد: نحو 2900 سفينة حوَّلت مسارها بعيداً عن قناة السويس منذ ديسمبر

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن نحو 2900 سفينة قد حولت مسارها منذ منتصف ديسمبر كانون الأول بعيداً عن قناة السويس، مشيرةً إلى انخفاض عمليات الشحن في البحر الأحمر بنسبة 55 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بذات الفترة من عام 2023.

وقال صندوق النقد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) «انخفض حجم الشحن في البحر الأحمر بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024 و64 في المئة على أساس سنوي في مارس آذار».

.

قناة السويس الخاسر الأكبر من الاضطرابات

وأضاف صندوق النقد «حتى الآن حوَّل ما يعادل 2 في المئة من التجارة البحرية العالمية لعام 2023، نحو 2900 سفينة، مساره عن قناة السويس منذ بداية الاضطرابات في منتصف ديسمبر كانون الأول».

وتظهر بيانات منصة بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي -التي تتتبع حركة السفن وناقلات الشحن عبر الممرات البحرية المهمة في العالم- أنه في 24 مارس 2024 مرَّت 5 ناقلات و28 سفينة شحن بقناة السويس، مقارنة بـ29 ناقلة و48 سفينة شحن في اليوم ذاته من عام 2023.

وقال صندوق النقد، إن هجمات الحوثيين على السفن في منطقة البحر الأحمر أدَّت إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس -أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا- التي يمر عبرها نحو 15 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية.

تداعيات اضطرابات البحر الأحمر

صندوق النقد كان قد كشف أن شهري يناير كانون الأول وفبراير شباط 2024 قد شهدا انخفاض التجارة المارة في قناة السويس بنسبة 50 في المئة مقارنةً بذات الشهرين من العام الماضي؛ ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية عالمياً.

وأضاف الصندوق أن هذه الاضطرابات دفعت السفن لتغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، مشيراً إلى أن حجم التجارة التي تمر حول رأس الرجاء الصالح قد تضاعف على أساس سنوي، لكن الطريق يزيد مدة الشحن بين 10 إلى 15 يوماً.

من جانبها، كشفت وكالة فيتش أن تغير مسار السفن واضطرارها للدوران حول إفريقيا أدّى إلى زيادة مدة الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذَّر في وقت سابق من شهر مارس آذار من أن اضطراب حركة الملاحة في ممرين بحريين مهمين؛ هما قناة السويس وقناة بنما، قد يكون له تداعيات كبيرة على حجم التجارة البحرية العالمية المقدرة بنحو 14 تريليون دولار.