شهد لبنان وهو البلد الذي يعتبره المستثمرون الأكثر خطورة في العالم، تضاعف المعروض النقدي لديه بأكثر من خمس مرات في شهر واحد فقط.

وقفز مقياس M4 للأوراق النقدية المتداولة والحسابات المصرفية في البلاد بنسبة 439% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2023، عندما ارتفع بنسبة متواضعة قدرها 0.1%، وفقًا لمصرف لبنان. ويأتي التوسع المفاجئ في أعقاب محاولة صناع السياسات بتوحيد أسعار الصرف المتعددة والانتقال إلى سعر أقرب إلى السوق الموازية.

في حين أن التوسع النقدي عادة ما يغذي التضخم – ولبنان لديه واحد من أعلى معدلات التضخم (ارتفاع الأسعار بنسبة 123%) – قد تكون هذه الخطوة في الواقع خطوة صغيرة نحو إنقاذ دولة الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ. وساعدت السلطات على تقريب سعر الصرف الرسمي من الواقع والاقتراب قليلاً من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

ورغم استقرار العملة في السوق السوداء في الفترة الأخيرة، فإن اتفاق صندوق النقد الدولي يتطلب من السلطات اتخاذ المزيد من التدابير قبل البدء في صرف الأموال. ومن بينها اعتماد ضوابط رأس المال وإعادة هيكلة وتدقيق القطاع المصرفي – وكان صرح صندوق النقد الدولي إن لبنان "بطيئا للغاية" في تنفيذها.

وتقع الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط في قبضة أزمة ترجع جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business". تخلف لبنان عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في مارس 2020. ويطالب المستثمرون في سوق السندات الدولارية بعلاوة مخاطر سيادية تزيد على 35400 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة لشراء سندات الدولة - وهي الأعلى في العالم.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في فبراير/شباط، إن الصندوق يشعر بالقلق بشأن تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على لبنان وسط خطر انتشار الحرب في المنطقة.

ويتبادل حزب الله في لبنان إطلاق النار مع إسرائيل بشكل شبه يومي. وقالت جورجييفا إن الاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة، سوف يتأثر سلبًا بشكل كبير إذا توسعت الحرب في الشرق الأوسط.