ما السر وراء عدم ظهور محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة البتروكيماويات الصناعية على الرغم من مضي أكثر من ٣٠ يوما، علما بأن المهلة القانونية لتسليم مراقب عام الشركات نسخة من المحضر هي عشرة أيام!

(المادة ١٨١ من قانون الشركات: … ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة).

وقد أجرت (أخبار البلد) مقابلات صحفية مع عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٤، وقد اعترض ٤١٪ من الحضور على قرارات الاجتماع.

وكان تفسير المساهمين لعدم صدور المحضر لغاية الآن هو أن رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام لا يعرفون ماذا سيكتبون في المحضر نظرا لشدة الاحراجات التي تعرضوا لها خلال الاجتماع. حيث كان لدى مجلس الإدارة ومدير الشركة إجابة واحدة على جميع الأسئلة والمتمثل بـ (الشركة قدمت طلب للإعسار وتنتظر قرار المحكمة – وبعد قرار المحكمة بالموافقة على الاعسار سنضع الخطط لتصويب أوضاع الشركة).

وقد قامت (أخبار البلد) بالتحري عن طلب الإعسار من خلال موقع وزارة العدل، فكانت الصاعقة أنه لا يوجد دعوى إعسار منظورة لدى أي محكمة تخص شركة البتروكيماويات. وكانت آخر دعوى بخصوص الإعسار قد فصلها القاضي بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣ وتضمن القرار عدم اختصاص المحكمة وأنه يحق للشركة تقديم طلب تعيين مرجع لتعيين محكمة مختصة. ولكن لغاية الآن لم تقم الشركة أو محاميها بتقديم هذا الطلب. وهذا يعني أنه لا يوجد حاليا دعوى إعسار. وسبب هذا الإهمال والتقصير من قبل إدارة الشركة هو أنه موضوع الاعسار هو أداة استخدمت كإبرة تخدير للتمهيد لمرحلة بيع مصانع الشركة بالمزاد.

فمن المسؤول عن محاسبة إدارة الشركة على هذا التقصير والإهمال؟