ويأتي هذا القرار نتيجة عدم قيام الشركتين بتصويب أوضاعهما وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، حيث لا تزال نسبة حقوق المساهمين إلى رأس مال المدفوع تقل عن نسبة 50%، وفقًا للبيانات المالية المدققة لعام 2023.

وبناءً على هذا القرار، فإنه لن يتم إدراج أسهم الشركتين في بورصة عمان، بل سيتم السماح بتداولها في سوق الأوراق المالية غير المدرجة اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من أبريل، على أن يكون سهم الشركة معومًا.