أعلى 5 دول أوروبية فرضا لضريبة أرباح رأس المال

تشير ضريبة أرباح رأس المال إلى ضريبة يتم تطبيقها على بيع الأصول الرأسمالية، أو الأصول التي لا تشكل جزءا من المخزون المعتاد، وتتضمن أشياء مثل السندات والأسهم والعقارات والعملات المشفرة والمركبات والمجوهرات والمزيد.

وعادة، يتعين عليك فقط دفع ضريبة أرباح رأس المال على الأصل بمجرد بيعه، وفي معظم الأحيان يتم تطبيق ضرائب رأس المال طويلة الأجل على المكاسب المحققة من الاستثمارات المحتفظ بها لأكثر من عام، بحسب يورونيوز.

وأظهر تقرير ضريبة الأرباح الرأسمالية الأوروبية لعام 2024، الصادر عن مؤسسة الضرائب، أن الدنمارك تفرض أعلى ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 42%.

وتأتي النرويج في المرتبة الثانية بنسبة 37.8%، تليها فنلندا وفرنسا، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بنسبة 34% لكل منهما، فيما تحتل أيرلندا المركز الخامس بنسبة 33%.

وفي الجانب الآخر، طبقت مولدوفا أدنى ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 6%، وجاءت بلغاريا ورومانيا، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بنسبة 10% لكل منهما، وتليهم كرواتيا رابعا بنسبة 12%. ثم تأتي اليونان والمجر بنسبة 15%.

ولا تفرض العديد من البلدان، مثل بلجيكا وجمهورية التشيك وجورجيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا وسلوفاكيا وسويسرا وتركيا ضريبة على أرباح رأس المال، وفقا لما نقلته يورونيوز.

إلى ذلك، قال أليكس مينجدن، محلل السياسات العالمية في مؤسسة الضرائب: "الدنمارك والنرويج، الدولتان اللتان تتمتعان بأعلى معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية، تربطهما صراحة بمعدلات ضريبة الدخل الشخصي القانونية، مع بعض التعديلات".

وأضاف أن "أحد الاحتمالات التي قد تدفع البلدان، التي تفرض عبئا ضريبيا أعلى على العمالة، إلى فرض ضرائب على أرباح رأس المال بمعدلات مرتفعة هو منع الناس من إخفاء دخل عملهم كدخل رأسمالي".

وتطبق فرنسا معدلا ثابتا بنسبة 30% على مكاسب رأس المال، مع دفع أصحاب الدخل المرتفع 4% إضافية، ولدى دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض خيار اختيار فرض ضريبة على أرباحهم الرأسمالية بمعدلات ضريبة الدخل التقدمية للأوراق المالية.

وفي المقابل يعد انخفاض الضرائب على أرباح رأس المال في دول شرق وجنوب شرق أوروبا مثل مولدوفا وبلغاريا ورومانيا، من بين دول أخرى، سببا لجعلها أماكن جذابة لممارسة الأعمال التجارية لمجموعة متنوعة من الشركات.

كما يساعد في ذلك أيضا الإعفاءات الضريبية، والأراضي الرخيصة والعمالة، فضلاً عن القوانين الواضحة إلى حد ما لإنشاء الشركات.

إلى المساوئ، تؤدي الضرائب المرتفعة على رأس المال غالبا إلى تقليل ميل الناس إلى الادخار، أو الاحتفاظ بأصولهم لفترة أطول من الوقت، مفضلين زيادة استهلاكهم الفوري.