تحويل 19 شركة (عامة) للنائب العام لتسجيلها اراض بأسماء اعضائها
كشف مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ارتفاع عدد الشركات المساهمة العامة التي تم تحويلها إلى النائب العام إلى 19 شركة بسبب تسجيلها أراض بأسماء أعضاء مجالس الإدارة فيها.
وقال في تصريح ل¯ "العرب اليوم" ان الشركات التي تم تحويلها إلى النائب العام خالفت قانون الشركات بتسجيلها الاراضي بأسماء أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بدل تسجيلها باسم الشركة ذاتها.
ومن جهة اخرى اكد التلهوني ان الشركة لم تسجل مخالفات قانونية على الشركات المساهمة العامة التي قدمت بياناتها المالية عن عام 2011 حيث قامت الدائرة بتحليل بيانات 60 شركة من اصل 298 شركة مساهمة عامة.
واشار الى ان الدائرة لم تتلق أي طلبات جديدة لتسجيل شركات مساهمة عامة في الاونة الاخيرة.
وتوقع استئناف اللجنة التنسيقية التي شكلها وزير الصناعة والتجارة في وقت سابق لوضع الاطر الاساسية لتوحيد الرقابة على الشركات حيث تضم الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة اعمالها قريبا.
وفي السياق ذاته توقع التلهوني الانتهاء من مرحلة مناقشة مسودة مشروع تعديل قانون الشركات مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة خلال 4 اشهر تمهيدا إلى رفعه إلى رئاسة الوزراء وإقراره وفق الطرق الدستورية.
واضاف في رده على استفسارات "العرب اليوم" ان اعداد تعديل لقانون الشركات استغرق وقتا طويلا بسبب ارتباطه بالمستجدات التي حدثت في اوضاع الشركات خلال الفترة الماضية, وارتباطه بمشروع قانون اعادة التنظيم والإفلاس والتصفية المعروض حاليا بديوان التشريع والرأي اضافة إلى رصد اراء موظفي دائرة مراقبة الشركات لاول مرة بالتعديلات المقترحة لمعرفتهم بالمعيقات التي تواجه تطبيق القانون.
واوضح ان ارتباط تعديل قانون الشركات الحالي المكون من 289 مادة مرتبط بإقرار مشروع ق¯ان¯ون اعادة التنظيم والإفلاس والتصفية كونه يتضمن بنودا تتعلق بتصفية الشركات ومعالجة اوضاع الشركات المتعثرة.
واضاف ان مشروع القانون المعدل للشركات عالج كثيرا من القضايا التي واجهت الشركات عند التطبيق, مثل اوضاع الشركات التي في طور الاندماج , كما تضمن بنودا حول تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة, واجتماعات مجالس الادارة, وقضايا تعالج تعثر الشركات اضافة إلى تنسيق وتوحيد المرجعيات الرقابية على الشركات.
وكان رئيس واعضاء نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية طالبوا خلال لقائهم وزير الصناعة والتجارة قبل اسبوع بإعادة النظر بالتشريعات النافذة التي لها علاقة مباشرة بالسوق المالي كقانون الشركات بحيث لا يتم تعليق أسهم الشركات التي هي في طور الاندماج لفترة طويلة, وإشراكهم في الحوارات الخاصة بالسوق المالي التي تستهدف دراسة أوضاعه وضرورة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والسماح للصناديق السيادية الخارجية للاستثمار في البورصة وتحفيز البنوك والشركات الكبرى للاستثمار في الأسهم في هذه المرحلة وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لذلك.
تجدر الاشارة إلى ان تعديل قانون الشركات بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات, حيث تم سحبه من ديوان التشريع والرأي, وما زال في طور النقاش في دائرة مراقبة الشركات مع الجهات ذات العلاقة.
وقال في تصريح ل¯ "العرب اليوم" ان الشركات التي تم تحويلها إلى النائب العام خالفت قانون الشركات بتسجيلها الاراضي بأسماء أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بدل تسجيلها باسم الشركة ذاتها.
ومن جهة اخرى اكد التلهوني ان الشركة لم تسجل مخالفات قانونية على الشركات المساهمة العامة التي قدمت بياناتها المالية عن عام 2011 حيث قامت الدائرة بتحليل بيانات 60 شركة من اصل 298 شركة مساهمة عامة.
واشار الى ان الدائرة لم تتلق أي طلبات جديدة لتسجيل شركات مساهمة عامة في الاونة الاخيرة.
وتوقع استئناف اللجنة التنسيقية التي شكلها وزير الصناعة والتجارة في وقت سابق لوضع الاطر الاساسية لتوحيد الرقابة على الشركات حيث تضم الجهات الرقابية على السوق المالي والشركات المساهمة العامة اعمالها قريبا.
وفي السياق ذاته توقع التلهوني الانتهاء من مرحلة مناقشة مسودة مشروع تعديل قانون الشركات مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة خلال 4 اشهر تمهيدا إلى رفعه إلى رئاسة الوزراء وإقراره وفق الطرق الدستورية.
واضاف في رده على استفسارات "العرب اليوم" ان اعداد تعديل لقانون الشركات استغرق وقتا طويلا بسبب ارتباطه بالمستجدات التي حدثت في اوضاع الشركات خلال الفترة الماضية, وارتباطه بمشروع قانون اعادة التنظيم والإفلاس والتصفية المعروض حاليا بديوان التشريع والرأي اضافة إلى رصد اراء موظفي دائرة مراقبة الشركات لاول مرة بالتعديلات المقترحة لمعرفتهم بالمعيقات التي تواجه تطبيق القانون.
واوضح ان ارتباط تعديل قانون الشركات الحالي المكون من 289 مادة مرتبط بإقرار مشروع ق¯ان¯ون اعادة التنظيم والإفلاس والتصفية كونه يتضمن بنودا تتعلق بتصفية الشركات ومعالجة اوضاع الشركات المتعثرة.
واضاف ان مشروع القانون المعدل للشركات عالج كثيرا من القضايا التي واجهت الشركات عند التطبيق, مثل اوضاع الشركات التي في طور الاندماج , كما تضمن بنودا حول تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة, واجتماعات مجالس الادارة, وقضايا تعالج تعثر الشركات اضافة إلى تنسيق وتوحيد المرجعيات الرقابية على الشركات.
وكان رئيس واعضاء نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية طالبوا خلال لقائهم وزير الصناعة والتجارة قبل اسبوع بإعادة النظر بالتشريعات النافذة التي لها علاقة مباشرة بالسوق المالي كقانون الشركات بحيث لا يتم تعليق أسهم الشركات التي هي في طور الاندماج لفترة طويلة, وإشراكهم في الحوارات الخاصة بالسوق المالي التي تستهدف دراسة أوضاعه وضرورة معالجة أوضاع الشركات المتعثرة والسماح للصناديق السيادية الخارجية للاستثمار في البورصة وتحفيز البنوك والشركات الكبرى للاستثمار في الأسهم في هذه المرحلة وتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لذلك.
تجدر الاشارة إلى ان تعديل قانون الشركات بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات, حيث تم سحبه من ديوان التشريع والرأي, وما زال في طور النقاش في دائرة مراقبة الشركات مع الجهات ذات العلاقة.