في اعنف قصف اعلامي ... الكاتب سميح المعايطة يعري عون الخصاونة وحكومته
اخبار البلد_ سميح المعايطة _الحكومة السياسية ضرورة والانتخابات وتبريد الساحة أهم واجباتها.
عندما تأتي اية حكومة في ظرف سياسي صعب وخاص وتكون لديها قدرات وامكانات تخرج من المرحلة بانجاز وصورة زاهية وتدخل تاريخ الدولة, لكن عندما تكون الحكومة متواضعة الامكانات او ذات مضمون واولويات من العيار الخفيف فانها تفقد قدرتها على الاستمرار بسرعة قياسية, وتتحول الى جثة سياسية هامدة بلا مبادرة ولا قدرة على العطاء, وهذا ما ينطبق على هذه الحكومة التي تشهد مواقف متطابقة من الموالين والمعارضين على انها اصبحت عبئا وتستحق الرحيل, ولعل المانع الوحيد امام رحيلها هو حسابات تعدد الحكومات خلال مرحلة قصيرة خاصة ان الموعد الدستوري لرحيلها بعد انجاز قانون الانتخاب الذي تتذاكى الحكومة في تأجيل انجازه لعلها تطيل عمرها اياما.
ولعل الميزة الاساسية من ميزات قدوم هذه الحكومة انها اغلقت " ملف القاضي الدولي " الذي كان كلما جاء الى عمان في اجازة قرأ الناس على المواقع خبر قدومه وكانت اشاعات تكليفه برئاسة الحكومة دائمة وربما كان معظمها من رفاقه في المدرسة الذين اصبحنا نعرف بعضهم, لكننا اليوم وبعد اشهر على قدوم الحكومة تخلصنا من تلك الحكاية لنكتشف ان حكومة القاضي مثل حكومات اخرى بل واضعف كثيرا من حكومات لم يرأسها قضاة دوليون, واكتشفنا ان الامر ليس اكثر من وظيفة في مؤسسة دولية وليست اضافة نوعية تنعكس على نوعية الاداءِ وطريقة التفكير.
مشكلة هذه الحكومة انها تمارس التذاكي, ليس على المواطن, بل على اصحاب القرار, وها هي تمارس نوعا من المناكفة والمماطلة في انجاز قانون الانتخاب رغم اننا ضمن الاستحقاق الزمني, وايضا تمارس اداء غير مدروس من خلال ملف تعرفة الكهرباء التي جاءت بها ثم تراجعت, ولو كانت تعمل بشكل منهجي لما كان ما كان.
وحتى اشاعة استقالة الحكومة التي خرجت قبل ايام فان احد الاحتمالات هو ان التسريب جاء من الحكومة حتى تقول انها استقالت, لانها اليوم تخاف الترحيل وتريد ان تخرج وكأنها هي المستقيلة, وهذا ما يفسر بعض التصريحات التي تستجدي الشعبية في قضية الفوسفات رغم ان الحكومة هي التي ردت على التقرير برد معد مسبقا في جلسة النواب.
والمشكلة الكبرى ان الحكومة ورئيسها لم تكن معنية بادارة المرحلة بقدر حرصها على ادارة امرها وقضايا خاصة وتعيينات, ولهذا فشلت في تقديم خدمة للدولة, كما انها فشلت في قضية الولاية العامة ولم تنجح فيها الا في قضايا تخص الاصدقاء لكنها اليوم خارج السياق.
اليوم, لم تعد الحكومة قادرة على تقديم شيء, ولان قدراتها ضعيفة فان اقل من خمسة شهور كانت كافية لتحويلها الى جسم عاجز سياسيا, فالرئيس لم يدخل مدينة اردنية في زيارة ميدانية, وحتى القوانين التي ارسلتها الحكومة معظمها كان جاهزا في عهد الحكومة السابقة,وهذا تقييم نجده في كل مكان وليس تقييم فرد او جهة. هناك قناعة بان الاردن بحاجة الى حكومة سياسية قوية لها اجندة واضحة وهي انجاز الانتخابات النيابية وايضا الانتخابات البلدية, حكومة رشيقة تضم شخصيات واضحة المعالم وقادرة على بعث الطمأنينة السياسية, وهناك اقتراحات بان تضم عددا من رؤساء الحكومات السابقين من اصحاب الخبرة, وحتى بعد حل البرلمان واستقالة الحكومة بحكم الدستور فانه يمكن اعادة الحكومة نفسها بعد تكليف رئيس آخر من الطاقم نفسه وهي تضم اهل الخبرة القادرين.
مهما يكن تقدير صاحب الأمر إلا ان ما هو ثابت ان هذه الحكومة دخلت موتا سريريا, وفقدت كل ما تحتاجه لإدارة المرحلة, وتم إغلاق ملف "القاضي الدولي " ولن نعود لسماع اي تسريبات او تسويق لمرحلة عرفنا فيها كل ما فيها.
عندما تأتي اية حكومة في ظرف سياسي صعب وخاص وتكون لديها قدرات وامكانات تخرج من المرحلة بانجاز وصورة زاهية وتدخل تاريخ الدولة, لكن عندما تكون الحكومة متواضعة الامكانات او ذات مضمون واولويات من العيار الخفيف فانها تفقد قدرتها على الاستمرار بسرعة قياسية, وتتحول الى جثة سياسية هامدة بلا مبادرة ولا قدرة على العطاء, وهذا ما ينطبق على هذه الحكومة التي تشهد مواقف متطابقة من الموالين والمعارضين على انها اصبحت عبئا وتستحق الرحيل, ولعل المانع الوحيد امام رحيلها هو حسابات تعدد الحكومات خلال مرحلة قصيرة خاصة ان الموعد الدستوري لرحيلها بعد انجاز قانون الانتخاب الذي تتذاكى الحكومة في تأجيل انجازه لعلها تطيل عمرها اياما.
ولعل الميزة الاساسية من ميزات قدوم هذه الحكومة انها اغلقت " ملف القاضي الدولي " الذي كان كلما جاء الى عمان في اجازة قرأ الناس على المواقع خبر قدومه وكانت اشاعات تكليفه برئاسة الحكومة دائمة وربما كان معظمها من رفاقه في المدرسة الذين اصبحنا نعرف بعضهم, لكننا اليوم وبعد اشهر على قدوم الحكومة تخلصنا من تلك الحكاية لنكتشف ان حكومة القاضي مثل حكومات اخرى بل واضعف كثيرا من حكومات لم يرأسها قضاة دوليون, واكتشفنا ان الامر ليس اكثر من وظيفة في مؤسسة دولية وليست اضافة نوعية تنعكس على نوعية الاداءِ وطريقة التفكير.
مشكلة هذه الحكومة انها تمارس التذاكي, ليس على المواطن, بل على اصحاب القرار, وها هي تمارس نوعا من المناكفة والمماطلة في انجاز قانون الانتخاب رغم اننا ضمن الاستحقاق الزمني, وايضا تمارس اداء غير مدروس من خلال ملف تعرفة الكهرباء التي جاءت بها ثم تراجعت, ولو كانت تعمل بشكل منهجي لما كان ما كان.
وحتى اشاعة استقالة الحكومة التي خرجت قبل ايام فان احد الاحتمالات هو ان التسريب جاء من الحكومة حتى تقول انها استقالت, لانها اليوم تخاف الترحيل وتريد ان تخرج وكأنها هي المستقيلة, وهذا ما يفسر بعض التصريحات التي تستجدي الشعبية في قضية الفوسفات رغم ان الحكومة هي التي ردت على التقرير برد معد مسبقا في جلسة النواب.
والمشكلة الكبرى ان الحكومة ورئيسها لم تكن معنية بادارة المرحلة بقدر حرصها على ادارة امرها وقضايا خاصة وتعيينات, ولهذا فشلت في تقديم خدمة للدولة, كما انها فشلت في قضية الولاية العامة ولم تنجح فيها الا في قضايا تخص الاصدقاء لكنها اليوم خارج السياق.
اليوم, لم تعد الحكومة قادرة على تقديم شيء, ولان قدراتها ضعيفة فان اقل من خمسة شهور كانت كافية لتحويلها الى جسم عاجز سياسيا, فالرئيس لم يدخل مدينة اردنية في زيارة ميدانية, وحتى القوانين التي ارسلتها الحكومة معظمها كان جاهزا في عهد الحكومة السابقة,وهذا تقييم نجده في كل مكان وليس تقييم فرد او جهة. هناك قناعة بان الاردن بحاجة الى حكومة سياسية قوية لها اجندة واضحة وهي انجاز الانتخابات النيابية وايضا الانتخابات البلدية, حكومة رشيقة تضم شخصيات واضحة المعالم وقادرة على بعث الطمأنينة السياسية, وهناك اقتراحات بان تضم عددا من رؤساء الحكومات السابقين من اصحاب الخبرة, وحتى بعد حل البرلمان واستقالة الحكومة بحكم الدستور فانه يمكن اعادة الحكومة نفسها بعد تكليف رئيس آخر من الطاقم نفسه وهي تضم اهل الخبرة القادرين.
مهما يكن تقدير صاحب الأمر إلا ان ما هو ثابت ان هذه الحكومة دخلت موتا سريريا, وفقدت كل ما تحتاجه لإدارة المرحلة, وتم إغلاق ملف "القاضي الدولي " ولن نعود لسماع اي تسريبات او تسويق لمرحلة عرفنا فيها كل ما فيها.