بداية أود الإشارة إلى أن الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور الأردني تنص على «للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور». وهذا يعني أن الدستور قد ضمن حق الأردنيين في الانتساب للنقابات دون اكراه أو إجبار. وعليه، لا يجوز النص في أي قانون أو نظام على إلزامية الانتساب للنقابات وكذلك لا يجوز النص على الزامية الاشتراك بصناديقها ومنها صندوق التقاعد. وليس من مصلحة الدولة النص على الزامية الانتساب للنقابات. أقول بصراحة، وأعني تماما ما أقول، أي مسؤول في الدولة إن لم يكن عنده حساً أمنيا قويا، لا يستحق أن يكون مسؤولا فيها.