قامت شركة الصناعات البتروكيماوية بتسجيل دعوى طلب إعسار لدى محكمة بداية الزرقاء بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٣ ولم تقم بالإفصاح الرسمي عن هذا الحدث الجوهري للمساهمين، على الرغم من أن المادة رقم ٨/فقرة ك من تعليمات الإفصاح  تؤكد على أنه يجب (على الشركة المساهمة العامة إصدار بيان علني (فورا) عند توفر أي معلومة جوهرية وخاصة فيما يتعلق بـ (فقرة ك: الدعاوى التي أقامتها الشركة أو أقيمت عليها...).

فلم تقم إدارة الشركة بنشر أي معلومة بخصوص دعوى الإعسار لغاية الآن، وقد تفاجأ المساهمون بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٣ لدى قراءتهم لتقرير مدقق الحسابات النصف سنوي أن مدقق الحسابات ذكر أن الشركة أقامت دعوى إعسار. أي أن المساهمون لم يعرفوا عن هذه الدعوى إلا بعد ما يزيد عن شهر ونصف من تسجيلها، ولم يعرفوا ذلك من إدارة الشركة وإنما من خلال مدقق الحسابات.

وهذا يؤكد على حجم التقصير من قبل إدارة الشركة تجاه المساهمين والذي ألحق بهم أضرارا جسيمة، وبذلك تعتبر كافة التداولات التي قام بها المساهمون من ذلك التاريخ مبنية على تضليل وإخفاء معلومات جوهرية بسبب تقصير إدارة الشركة بواجباتها القانونية.

وهنا تتساءل "أخبار البلد"، من المسؤول عن تنفيذ أحكام قانون الأوراق المالية تجاه إدارة الشركة ومحاسبتها على هذا التقصير وإلزامها بإصدار إفصاح فورا وحالا رغم تأخر إدارة الشركة ما يزيد عن تسعة شهور عن هذا الحدث الجوهري بحيث تبين إدارة الشركة في هذا الإفصاح من النقطة التي وصلت إليها دعوة طلب الإعسار.

وعلمت "أخبار البلد" بأنه صدر قرار بوضع اليد على ممتلكات الشركة لصالح بنك الإسكان كون موجودات الشركة مرهونة للبنك كتأمين للتسهيلات منذ شهر تشرين الاول ٢٠٢٣ – ولم يتم الإفصاح عن قرار الحجز. وقد بدأت إجراءات الحجز وتقدير قيمة الموجودات تمهيدا للبيع بالمزاد العلني منذ أكثر من ثلاثة أسابيع - ولم تقم إدارة الشركة بالإفصاح عن أي شيء حول ذلك.

وحسب القانون النافذ في الأردن، فإنه يتوجب على إدارة الشركة تعويض المساهمين عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب إخفاء المعلومات الجوهرية عنهم. أي أن المساهمين يتداولون سهم الشركة في ظل إخفاء معلومات جوهرية متعمد عنهم من قبل إدارة الشركة- وبالتحديد مديرها التنفيذي تيسير عامر، الأمر الذي يوحي بأن مجلس إدارة الشركة يعمل في الظلام وبدون شفافية لأسباب لا يعرفها سوى عامر. فمن ينصف المساهمين ويوقف هذا التسيب في هذه الشركة؟