"لغم" الشهادات الصحية ينفجر في وزارة العمل.. وجهات أمنية تضع يديها على الملف
كتب أسامة الراميني
"لغم" جديد انفجر في وجه وزيرة العمل بعد أن تم اكتشاف قصة لها علاقة بملف شهادة الفحص الطبي الخاص بالعاملات التي يتم استقدامهن من قبل مكاتب العاملات للعمل في المنازل، حيث قامت جهات سيادية وأمنية باكتشاف أن ملف بعض العاملات لا يحتوي على شهادة الفحص الطبي الضرورية والتي بمثابة أن العاملة تصلح صحياً للعمل في المنازل لخلوها من أية أمراض معدية أو سارية، مما يطرح تساؤلات حول الطريقة التي تمت بها هذه العملية التي تستدعي اطلاق صفارات الانذار من قبل وزارة العمل والمؤسسات الرسمية والجهات الأمنية للوصول الى حقيقة التلاعب في ملفات الخادمات في طريقة تضر الوطن والمواطن على أكثر من صعيد.
الأجهزة الأمنية في المطار اكتشفت ان بعض العاملات اللواتي تم استقدامهن للعمل بطريقة قانونية لا يوجد في ملفهن شهادة خلو أمراض ما تعرف بالشهادة الطبية مما أثار تساؤلات واستفسارات عن سبب حدوث ذلك، ما دفع الاجهزة الرسمية الاخرى بالتوسع بالتحقيق بعد ان تكررت الحالة اكثر من مرة ليتم اكتشاف معلومات خطرة وقصص تؤشر على وجود خلل ما، بالرغم من ان المعاملة تكون رسمية وقانونية من بدايتها وحتى النهاية، بمعنى أن ملف الخادمة يتضمن اختاماً رسمية خاصة بوزارة العمل ونقابة الخادمات، اللتين لا توقعان على اي معاملة الا اذا كانت سليمة وخالية من اي عيوب واخطاء.
"اخبار البلد" حاولت تتبع المعلومة مع أكثر من مصدر ومرجعية داخل وزارة العمل وخارجها، والذين نفوا مثل ذلك، رافضين تزويدنا بأي معلومات، مقللين من شأن ما يتم تداوله، وأحياناً يعتقدون انه من الصعب او الاستحالة تحقيق ذلك، ومع كل هذا فقد حصل ما كان يخشى منه، واللغم على وشك الانفجار، خصوصا بعد ان تبين ان عشرات الملفات او اكثر تتضمن اختاما رسمية وبها شهادات صحية مضروبة او ملفقة، بمعنى أنها مدسوسة ولا تعبر عن الواقع، والاكثر من كل ذلك ان بعض الملفات لا تحتوي بالاساس على شهادات صحية، ومع ذلك فهي مختومة باختام رسمية.
اكثر من جهة في وزارة العمل اكدت ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق لمعرفة مكمن الخلل وتحديد المسؤوليات وتتبع مصدرها للوصول الى فاعلها الحقيقي، فيما يحاول البعض تحميل المسؤولية الى النظام الالكتروني الخاص بنقابة الخادمات او تحميلها لموظفين في مديرية استقدام الخادمات في وزارة العمل، التي كانت تصدر اختام رسمية على معاملة مضروبة ووغير مدققة ولا تحتوي على شهادة صحية كما هو المعمول.
معلومات أخرى تشير بان القضية بدأت تتسع، خصوصا وان احد المكاتب الذي يتعامل مع الفلبين وله اسبقيات عديدة قد احتل المرتبة الاولى في عدد الملفات المضروبة، وان الأرقام التي يتم اكتشافها في تزايد مستمر وعلى أكثر من صعيد، في ظل وجود ارقام واحصائيات تتحدث عن مخالفات مقصودة تمت في ظل توافق البعض أو تهاون البعض الاخر، لخدمة أصحاب مكاتب قاموا باستغفال وزارة العمل، التي وللأسف تتعرض وزيرتها لضربتنان على الرأس من ذات المكان، والله يستر.