أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن مسؤولاً كبيرًا في "إدارة المختطفين" التابع للجيش، قدم استقالته، احتجاجًا على "تقاعس الحكومة في التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".

وذكرت قالت القناة "13" العبرية أن هذا المسؤول هو ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية "أمان"، والتحق بـ"إدارة المختطفين" مع اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصبح بمثابة الذراع اليمنى لرئيسها نيتسان ألون.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "هذا الضابط كان يبذل جهدًا مكثفًا، لكنه أُصيب بإحباط شديد عندما شعر أن المستوى السياسي لا يبذل كل ما هو مطلوب لبلورة صفقة لإعادة المختطفين".

لكن القناة، قالت إن رئيس المنظمة لا يعتزم، في الوقت الراهن، الاستقالة من منصبه، رغم خلافاته مع الحكومة بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل خاص.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقًا على استقالة المسؤول في "إدارة المختطفين" إن "الحديث يدور عن ضابط في الجيش أنهى عمله في إدارة المختطفين لأسباب شخصية، كونه يتعين عليه العودة إلى مكان عمله".

وأُنشئت "إدارة المختطفين" في بداية الحرب، وهي منظومة استخبارية تعمل على تحديد مكان الأسرى الإسرائيليين في غزة، ورئيسها آلون هو ممثل الجيش في طاقم المفاوضات، وفق موقع "والا" العبري.

وفي 10 مارس الجاري، نفت صحيفة "معاريف" العبرية صحة إعلان جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" في بيان، أن "حماس" هي المسؤولة عن عرقلة المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم إن "الصورة التي تظهر من هذا البيان ليست صحيحة وسلسلة من الأكاذيب".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "بيان الموساد يذهب إلى أنه لا يوجد مَن يمكن التحدث معه. هذا غير صحيح، فإذا كان هناك مَن يرفض التحدث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".

كما حمّلت "حماس"، مؤخرًا، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات غبر المباشرة؛ جراء رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة.