على ذات الصعيد، بينت المصادر أن حكومة اشتية ما زالت تصرف العلاوة الشهرية لكل وزير وقيمتها 2000 دولار، على شكل نثريات فوق الراتب، بدون مسوغ قانوني ودون أي مرسوم رئاسي.

ويأتي صرف هذه المبالغ في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة يمر بها الشعب الفلسطيني.

وكانت الحكومة المستقيلة تتذرع بالأزمة المالية التي تمر بها لتأخير صرف رواتب موظفيها وصرفها منقوصة، إذ صرفت الخميس الماضي ما نسبته 65% من راتب شهر كانون الثاني/ يناير، فيما لم تصرف حتى الآن راتب شهر شباط/ فبراير، فضلا عن المبالغ المتراكمة المترتبة للموظفين في ذمتها من الأشهر السابقة.