خبر كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مازن المعايطة عن ادارة الاتحاد وكف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، كان الخبر الأهم الذي تداوله الأردنيون حتى أكثر من تحري هلال رمضان، فتحول الخبر الى ترند وتناقله مئات الالاف عبر وسائل التواصل الجتماعي والمواقع الاخبارية ما بين مؤيد ومتوقع لهذه النتيجة وهم بالمناسبة كثر، وأقلية تقول "فالننتظر قرار القضاء" ولا يجوز محاكمة الرجل شعبياً بالرغم من الحال البائس الذي وصل اليه الاتحاد في عهد الرئيس الذي بقي مهيمناً ومسيطراً على مقاليد الادارة في الاتحاد حتى صدور قرار بكف يده عن مهام المسؤولية، بعد أن صدر قراراً بتحويله ومن معه الى جنايات الفساد بتهمتين اثنتين، الأولى جناية استثمار وظيفة وجناية الاختلاس، وتهم أخرى مع نجله الذي فصلوا له نقابة تأسست عام 1954 وتم احيائها وتفصيلها له عام 2011، والتي لا نريد ان نتحدث ماذا عمل بها وكم من المال هدر وقصص الصور والشيكات التي كانت تتداول في وقت صدورها، تتحدث عن كوارث يدفع ثمنها اليوم الابن والاب معا، فالابن جرى توقيفه بالسجن ومعه متواطئين متورطين أو بالادق متهمين من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي وجه تهم عديدة لكافة المتهمين كل حسب جرمه، ليعلن نهاية فصل طويل من المعاناة التي لحقت بنقابات العمال على مدار ربع قرن بعد ان تم الاطاحة أو اسقاط الرئيس السابق عبد الحليم خدام واستبداله بالمعايطة، الذي يترك هذا المنصب رغما عنه وبعد ان بلغ من الكبر عتيا، لينهي مسيرته في جنايات عمان، والتي ستحاكمه محاكمة عادلة على ما تم اتهامه به.