أصحاب مكاتب الاستقدام في العقبة مهددون بالانهيار والافلاس التام
اخبار البلد- طالب نقيب العاملين في المنازل خالد الحسينات من مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية والحكومة سرعة حل ومشاكل مكاتب في محافظة العقبة الذي أصبحوا على وشك الإفلاس التام
وبين الحسينات إن هناك ازدواجية وضبابية في الأنظمة التي تطبيق عليهم من المفوضية مما يستدعى توضيح الأمور حتى لايتعرضوا إلى مزيد من الخسائر المالية وقال
وقال ان النقابة مستعدة لتفاوض مع مفوضية العقبة وبالاشتراك مع وزارة العمل قبل تفاقم مشاكل المكاتب هناك
اشتكى أصحاب مكاتب استقدام العاملات في العقبة من ارتفاع رسوم التجديد السنوية لمكاتبهم البالغة حوالي 800 دينار سنويا ، بالإضافة إلى "مزاجية" مدير العمل من حيث الأوراق المطلوبة لإصدار تأشيره خلافا لتعليمات سلطة العقبة ،فضلا عن تأخر انجاز التاشيره الذي يتجاوز في بعض الأحيان الأسبوعين تأخر انجاز التجديد لنفس الكفيل الذي يتجاوز من 4 إلى 5 أيام .
وقالوا في بيان أرسل إلى نقابة مكاتب استقدام العاملات انهم يعانون كذلك من طول فترة الانتظار في النافذة الواحدة،مبيني انه في حال تقديم معامله واحده او أكثر فهو بنفس المستوى ويحتاج إلى يوم كامل فضلا عن كثرة تعطل النظام لدى النافذة في سلطة العقبة و وزارة العمل والتأشيرات،وعدم استبدال التاشيره في حال تم إلغاء قدوم العامل آو ألعامله .
وناشد اصحاب المكاتب نقابته بالتدخل لحل مشاكلهم مع سلطة العقبة ووزارة العمل ،مؤكدين ان فترة تصويب أوضاع ألخادمه من فحص طبي وتبصيم وتحديد سكن فقط أسبوع وفي حين انها في باقي انحاء المملكة شهر،"ومن النادر استكمال معامله خلال أسبوع "ما يعرض المكاتب لدفع غرامات.
واشتكوا من كثرة أعطال ألطابعه في العمل والتأشيرات وعدم وجود أحبار آو فريق صيانة للاجهزه، عدم وجود فريق متكامل يرغب في العمل لانجاز المعاملات بكل سلاسة ويسر و" إصرار السلطة على إغلاق الجنسيات لمزاجيه نحن لا نعلمها".
كما اشتكوا من كثرة التعليمات ألمفاجئه أليوميه وبدون سابق إنذار و عدم تشكيل لجنه للنظر بمشاكل الخادمات آو الكفلاء آو المكاتب رغم مطالبتهم الدائمة بذلك.
وقال لؤى العواملة ولورنس ابوزيد ممثلي اصحاب المكاتب في العقبة انه في عام 2009 وما قبل كان مسموح لمكاتب الاستقدام إحضار عاملات منازل من أي دوله دون أي عائق ما لم يكن هناك ممانعة آمنيه على دوله معينه وبذلك تم استقدام عاملات من أثيوبيا ومن كينيا ومن نيبال ومن الصين أيضا وذلك عملا بتعليمات سلطة منطقة ألعقبه ألاستثماريه وما تقدمه من ميزات استثماريه للعقبة والمستثمريين والمقيمين حث تبلغ قيمة تسجيل أي مؤسسه في سلطة ألعقبه آو شركه فهي 1500 دينار عند التسجيل وما يعادل 800 دينار عند التجديد السنوي وكل ذلك من اجل الحصول على الامتيازات التي تقدمها السلطة للمستثمرين .
الا انه عام 2009 اقررت مديرية العمل والتأشيرات إغلاق ألجنسيه البنغالية "دون سابق انذار"ومن ثم غانا ومن ثم كافة الجنسيات،مبينين انهم وقتها اجتمعوا بعدة جهات لاطلاعها على الخسائر التي تلحق بهم نتيجة هذا القرار.
وبعد نقاشات طويلة ،يقول العواملة وابو زيد انه تم الاتفاق على فتح 4 جنسيات هي كينيا ونيبال وغانا وأثيوبيا وكان ،ليخاطب اصحاب المكاتب هذه الدول وحولوا مبالغ ماليه لتجهيز جوازات سفر وفحوص طبيه وتكاليف استقدام العاملات من القرى.
لاحقا فوجئ اصحاب المكاتب بإغلاق سوق أثيوبيا بعد شهر من الاتفاق بحجة ممانعة وزارة الصحة على هذه الدولة ومن ثم تم اغلاق كينيا وغانا وفي آخر المطاف تم إغلاق نيبال بعد أن قامت نيبال "بسجن احد أصحاب المكاتب الذي ما زال لغاية تاريخ اليوم مسجون دون أن تتحرك السلطة لفك آسره من سجون نيبال".
ويؤكد اصحاب المكاتب ان هذا الفرار كلفهم خسائر ماليه عاليه جدا تجاوزت أل 300 ألف دولار.
ومن ذلك الحين يحاول اصحاب المكاتب عرض مشكلتهم على كافة الجهات للمطالبة باعادة فتح هذه الدول ولو مؤقتا لحين تحصيل المبالغ التي ترصدت لهم لدى وكلاء هذه الدول الا انهم لا يجدون تجاوبا من اي جهة سواء سلطة العقبة او وزارة العمل
"لذالك نناشد نقابتنا ألموقره ألممثله برئيسها خالد أبو زيد للعمل على حل مشكلنا مع سلطة ألعقبه لانقاد مكاتبنا والعاملين فيها وآسرهم من الانهيار ومطالبة السلطة بتعويضنا عن الحوالات ألماليه للوكلاء في الدول التي تم فتحها وإغلاقها بشكل تعسفي وعدم تطبيق قانون السلطة الاستثماري الذي قمنا بفتح مكاتبنا على أساسه في ألعقبه".
وبين الحسينات إن هناك ازدواجية وضبابية في الأنظمة التي تطبيق عليهم من المفوضية مما يستدعى توضيح الأمور حتى لايتعرضوا إلى مزيد من الخسائر المالية وقال
وقال ان النقابة مستعدة لتفاوض مع مفوضية العقبة وبالاشتراك مع وزارة العمل قبل تفاقم مشاكل المكاتب هناك
اشتكى أصحاب مكاتب استقدام العاملات في العقبة من ارتفاع رسوم التجديد السنوية لمكاتبهم البالغة حوالي 800 دينار سنويا ، بالإضافة إلى "مزاجية" مدير العمل من حيث الأوراق المطلوبة لإصدار تأشيره خلافا لتعليمات سلطة العقبة ،فضلا عن تأخر انجاز التاشيره الذي يتجاوز في بعض الأحيان الأسبوعين تأخر انجاز التجديد لنفس الكفيل الذي يتجاوز من 4 إلى 5 أيام .
وقالوا في بيان أرسل إلى نقابة مكاتب استقدام العاملات انهم يعانون كذلك من طول فترة الانتظار في النافذة الواحدة،مبيني انه في حال تقديم معامله واحده او أكثر فهو بنفس المستوى ويحتاج إلى يوم كامل فضلا عن كثرة تعطل النظام لدى النافذة في سلطة العقبة و وزارة العمل والتأشيرات،وعدم استبدال التاشيره في حال تم إلغاء قدوم العامل آو ألعامله .
وناشد اصحاب المكاتب نقابته بالتدخل لحل مشاكلهم مع سلطة العقبة ووزارة العمل ،مؤكدين ان فترة تصويب أوضاع ألخادمه من فحص طبي وتبصيم وتحديد سكن فقط أسبوع وفي حين انها في باقي انحاء المملكة شهر،"ومن النادر استكمال معامله خلال أسبوع "ما يعرض المكاتب لدفع غرامات.
واشتكوا من كثرة أعطال ألطابعه في العمل والتأشيرات وعدم وجود أحبار آو فريق صيانة للاجهزه، عدم وجود فريق متكامل يرغب في العمل لانجاز المعاملات بكل سلاسة ويسر و" إصرار السلطة على إغلاق الجنسيات لمزاجيه نحن لا نعلمها".
كما اشتكوا من كثرة التعليمات ألمفاجئه أليوميه وبدون سابق إنذار و عدم تشكيل لجنه للنظر بمشاكل الخادمات آو الكفلاء آو المكاتب رغم مطالبتهم الدائمة بذلك.
وقال لؤى العواملة ولورنس ابوزيد ممثلي اصحاب المكاتب في العقبة انه في عام 2009 وما قبل كان مسموح لمكاتب الاستقدام إحضار عاملات منازل من أي دوله دون أي عائق ما لم يكن هناك ممانعة آمنيه على دوله معينه وبذلك تم استقدام عاملات من أثيوبيا ومن كينيا ومن نيبال ومن الصين أيضا وذلك عملا بتعليمات سلطة منطقة ألعقبه ألاستثماريه وما تقدمه من ميزات استثماريه للعقبة والمستثمريين والمقيمين حث تبلغ قيمة تسجيل أي مؤسسه في سلطة ألعقبه آو شركه فهي 1500 دينار عند التسجيل وما يعادل 800 دينار عند التجديد السنوي وكل ذلك من اجل الحصول على الامتيازات التي تقدمها السلطة للمستثمرين .
الا انه عام 2009 اقررت مديرية العمل والتأشيرات إغلاق ألجنسيه البنغالية "دون سابق انذار"ومن ثم غانا ومن ثم كافة الجنسيات،مبينين انهم وقتها اجتمعوا بعدة جهات لاطلاعها على الخسائر التي تلحق بهم نتيجة هذا القرار.
وبعد نقاشات طويلة ،يقول العواملة وابو زيد انه تم الاتفاق على فتح 4 جنسيات هي كينيا ونيبال وغانا وأثيوبيا وكان ،ليخاطب اصحاب المكاتب هذه الدول وحولوا مبالغ ماليه لتجهيز جوازات سفر وفحوص طبيه وتكاليف استقدام العاملات من القرى.
لاحقا فوجئ اصحاب المكاتب بإغلاق سوق أثيوبيا بعد شهر من الاتفاق بحجة ممانعة وزارة الصحة على هذه الدولة ومن ثم تم اغلاق كينيا وغانا وفي آخر المطاف تم إغلاق نيبال بعد أن قامت نيبال "بسجن احد أصحاب المكاتب الذي ما زال لغاية تاريخ اليوم مسجون دون أن تتحرك السلطة لفك آسره من سجون نيبال".
ويؤكد اصحاب المكاتب ان هذا الفرار كلفهم خسائر ماليه عاليه جدا تجاوزت أل 300 ألف دولار.
ومن ذلك الحين يحاول اصحاب المكاتب عرض مشكلتهم على كافة الجهات للمطالبة باعادة فتح هذه الدول ولو مؤقتا لحين تحصيل المبالغ التي ترصدت لهم لدى وكلاء هذه الدول الا انهم لا يجدون تجاوبا من اي جهة سواء سلطة العقبة او وزارة العمل
"لذالك نناشد نقابتنا ألموقره ألممثله برئيسها خالد أبو زيد للعمل على حل مشكلنا مع سلطة ألعقبه لانقاد مكاتبنا والعاملين فيها وآسرهم من الانهيار ومطالبة السلطة بتعويضنا عن الحوالات ألماليه للوكلاء في الدول التي تم فتحها وإغلاقها بشكل تعسفي وعدم تطبيق قانون السلطة الاستثماري الذي قمنا بفتح مكاتبنا على أساسه في ألعقبه".