محمد الصبيحي 

كان اسمه (سجن) فتم تغيير الاسم في شهادة الميلاد إلى( مركز الإصلاح  والتأهيل ) ، ومازال الناس يصرون على الاسم القديم ، ربما لعدم قناعتهم بوجود إصلاح وتأهيل أو لسهولة لفظ الاسم (سجن).

وزير الداخلية قال ان نسبة أشغال مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى ١٩٠% من طاقتها الاستيعابية،  أي أن النسبة في تصاعد والأكتظاظ في السجون مشكلة تعطل تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل .

هل تصريح السيد الوزير تمهيد لخطط بناء سجون جديدة ؟؟ لا أعرف،  ولكن يفترض انه ناقش الأمر داخل الحكومة وقدم مقترحات لحلول عملية .

توجد لجنة رفيعة المستوى اسمها (اللجنة العليا لمراكز الاصلاح والتأهيل ) برئاسة وزير الداخلية وعضوية خمسة من الامناء العامين لوزارات العدل ، الاوقاف ، التربية والتعليم ، الصحة ، التنمية الاجتماعية ،  مهمتها الأساسية اعتماد برامج للتأهيل والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية والصحية داخل السجون ، ويفترض أن تعقد اللجنة اجتماعات متواصلة لبحث موضوع اكتظاظ السجون واسبابه وأثره السلبي على الحالة النفسية والصحية للنزلاء والحلول المطلوبة ، فهل فعلت اللجنة الموقرة ؟؟.

التقارير الدولية تعتمد عدد السجناء لكل مائة ألف مواطن بالإضافة إلى نسبة الأشغال داخل السجون  حيث أورد  أحدها أن نسبة السجناء في الاردن ١٩٨ من كل مائة ألف مواطن ليكون ربما في المركز السادس عربيا حيث المغرب هو الأعلى ٢٣٨ سجين من كل ١٠٠ ألف مواطن تليها البحرين ٢٣٤ بينما اقل نسبة  في سلطنة عمان ٤٥ سجين من كل ١٠٠ الف مواطن  تليها قطر ٥٣ سجين من كل١٠٠ ألف مواطن . اما أعلى نسبة عالميا ففي الولايات المتحدة الأمريكية ٦٣٩ سجين من كل ١٠٠ الف مواطن .

اخيرا ولنكتشف اسباب ارتفاع اعداد نزلاء السجون في الاردن نتساءل لدى معالي وزير الداخلية أن كان هناك من يكشف للباحث نسبة السجناء على قضايا مخدرات ونسبة النزلاء على قانون التنفيذ (قضايا مالية ) ونسبة النزلاء على قانون العقوبات  ثم نسبة الموقوفين إداريا لنكتشف موطن العلة في المجتمع رغم تعديلات قانون العقوبات الذي ادخل العقوبات المجتمعية البديلة وخفف التوقيف القضائي في عدد كبير من الجنح .

سؤال اخير للسيد الوزير : متى سنحتفل بافتتاح مراكز ( تأهيل واصلاح )جديدة و كم كلفة السجين على خزينة الدولة ؟؟.