ناقشت حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان بالتعاون مع الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات، مساء أمس الاثنين، موضوع الترقيات والبحث العلمي في الجامعات الأردنية.

وأشار المتحدثون في الحوارية التي شارك فيها رئيسة لجنة التربية والتعليم وعضو اللجنة القانونية ولجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين الدكتورة محاسن الجاغوب، ورئيس جامعة آل البيت الأسبق الدكتور هاني الضمور وأدارها الدكتور عبد الهادي القعايدة، إلى أن موضوع الترقيات في الجامعات الأردنية يعد مثار جدل طويل منذ عقود، خصوصا لدى ربطه بالبحث العلمي، في الوقت الذي يتم إجراء هذه البحوث والنشر العلمي في الجامعات لأجل الترقية فحسب، ولا تنطلق من حاجات مجتمعية لتخطي عقبات معينة.

وقالت الدكتورة الجاغوب، إن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، هو من أهم أنواع الاستثمار، مبينة أن الاستثمار بالمورد البشري يرفد مختلف القطاعات في الدولة.

وأشارت إلى أن الأردن دخل بمئويته الثانية بتحديثات سياسية واقتصادية وإدارية، وكان هناك تركيز على قطاع التعليم وسوق العمل، وعمل مراجعة شاملة لكل قطاعات التعليم والخروج برؤية واضحة ركزت على قطاع التعليم والبحث العلمي.

ونوهت الجاغوب إلى ضرورة تعزيز العلاقة البحثية ما بين الجامعات والوزارات لتحديد الأولويات الوطنية، إضافة إلى ربط الجامعات بالصناعة، مشيرة إلى قلة عدد الباحثين والمتفرغين للبحث العلمي، إضافة إلى انخراط حملة الدكتوراة بعد عودتهم من الخارج بالتدريس على حساب البحث العلمي، كذلك وجود النزعة الفردية لإجراء البحوث وعدم وجود فرق بحثية، وانشغال أعضاء الهيئة التدريسية بالعمل الإضافي.

وبينت أن من أهم مشاكل الترقيات هو تغيير التعليمات المتكررة واختلاف التشريعات من جامعة إلى أخرى، وغياب العدالة والنزاهة والشفافية.

كما أشارت إلى العديد من مشكلات البحث العلمي التي تحتاج إلى حلول، ومن أهمها ندرة وجود آليات واضحة تربط البحث العلمي بالصناعة، كذلك ندرة وجود أولويات واضحة للبحث العلمي وضعف المردود الاقتصادي للبحث العلمي، كذلك عدم وجود التشريعات الكافية والمحفزة للبحث العلمي. 

وأشارت الدكتورة الجاغوب إلى التعاون ما بين مجلس الأعيان ومؤسسة عبد الحميد شومان والجامعات والعديد من الجهات المعنية، حيث هناك تسع لجان مشتركة تعمل على موضوع توجيه انتاج البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية. 

من جهته أكد الدكتور الضمور، أن الترقية ليست مجرد تغيير في الرتبة الأكاديمية، بل هي عنصر حيوي للنمو المهني والشخصي لعضو هيئة التدريس، ولها تأثير مباشر على مسيرته الأكاديمية والبحثية.

وأضاف، أن الترقية الأكاديمية في الأردن كما هو الحال في العديد من دول العالم، تشكل لأعضاء هيئة التدريس حجر الزاوية في مسارهم المهني وتطورهم العلمي، وتعكس التزام الأكاديميين بالتميز في التدريس والبحث العلمي. ومع ذلك؛ تواجه هذه العملية مجموعة من التحديات في الجامعات الأردنية، تتراوح بين تفاوت المعايير والإجراءات وصولا إلى قضايا الشفافية والمحسوبية، مبينا أن فهم هذه التحديات ومعالجتها تعتبر أمرا حاسما لضمان تطور النظام التعليمي والبحث العلمي بطريقة عادلة وفعالة.

وأشار الدكتور الضمور إلى أهم التحديات التي تواجه الأكاديميين في الجامعات الأردنية خلال عملية الترقية والتي تشمل معايير النشر واحتساب النقاط، والاختلاف في طريقة احتساب النقاط الرئيسية في اعتماد المجلات العملية لغايات الترقية او الحوافز، والتحديثات والتغييرات في المعايير، وإجراءات الترقية المعقدة والطويلة، المحسوبية وتأثيرها، الضغوط الأكاديمية والإدارية.

وكان الدكتور القعايدة، أشار في بداية الحوارية إلى أنه من الأشياء الجدلية الملفتة في مسألة الترقيات، هو عدم استقرار التشريعات الناظمة لها التي تؤشر على غياب الغاية الحقيقية من ورائها، لذلك شهدت أنظمة الترقيات في الجامعات الأردنية حالة عدم استقرار متكررة وبأثر رجعي ما أدى إلى دخول أعضاء هيئة التدريس في دوامة البحث عن الشكل على حساب المضمون ومحاولة مجاراة الأنظمة المتقلبة على حساب المحتوى المعرفي.