خاص

لا نعلم لماذا تلتزم رئاسة الوزراء ووزارة المالية الصمت في قصة إعفاء الأشخاص غير الأردنيين والشركات العقارية من الغرامات التي ترتبت عليهم خلال إنشاء مشاريعهم العقارية وتأجيل قصة تمديد الفترة المعمول بها سابقاً في الوقت الذي تتحدث به الحكومة عن وجود خطة لتحفيز القطاع الاقتصادي وتطوير وتحديث الرؤية الاقتصادية التي تقول الحكومة أنها أنجزت 82% منها في ضل معاناة ومأساة تعيشها الشركات العقارية والأشخاص غير الأردنيين ممن عملوا على إنشاء مشاريع عقارية.

هؤلاء انتظروا فترة طويلة حتى يصدر قرار من رئاسة الوزراء شبيه بالقرارات السابقة التي كانت تمدد فترة الإعفاء لخمسة سنوات قادمة ولكن ونحن على أبواب الشهر الثالث من السنة الجديدة نجد أن الرئاسة " لا حس ولا خبر" ولا رد أو إجابة أو كتاب يزيد من جرعة التحفيز الخاص بالقطاع الاقتصادي وكأن الأمر لا يستدعي أو أن النشاط العقاري قمرة وربيع.

واشتكت شركات عقارية عدة من الغرامات التي ترتبت عليهم خلال إنشاء مشاريعهم العقارية، وطالبوا بتمديد فترة الإعفاء لخمسة سنوات قادمة، كما كانت بالسابق.

مؤخرا وبسبب عدم صدور الكتاب  جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني وعبر رئيسها السيد ماجد غوشة وجهت كتاب خطي رسمي إلى وزير المالية يذكره ويناشده بإصدار هذا الكتاب الهام والقرار الضروي لغايات تحفيز قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.

وجاء في الكتاب ما يلي: