وجه النائب صالح العرموطي سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن سبب تأخير تشكيل مجلس الأمن القومي الذي نص عليه الدستور في المادة 122.

وطلب النائب الكشف عن هوية الأعضاء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور وكذلك الفقرة (ح) من المادة (3) من نظام المجلس الأمن القومي لسنة 2022.

وقال النائب في سؤاله هل تم عقد أي اجتماع للمجلس منذ تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية حتى تاريخه وما هي الأسباب والمبررات التي دعت الى تأخر استكمال اجراءاته القانونية علما ان المادة (131) من الدستور تنص: (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور) .