700 قضية فساد حصيلة عام 2011
اخبار البلد_ كشف عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاة ان الهيئة حولت اكثر من 700 قضية تتعلق بالفساد خلال العام الماضي الى الجهات المختصة.
وبين خلال ندوة حول "واقع الفساد في الاردن" ان قضايا الفساد تؤثر في التنمية بجميع انواعها ومستوياتها في الاردن, مشيرا ان اثرها كان واضحا على المديونية والبيئة الاستثمارية.
واوضح خلال الندوة التي شارك فيها عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة -وبتنظيم من الجامعة الاردنية بالتعاون مع جامعة كولومبيا - انه يوجد 3 قضايا مرتبطة برتبة وزير او مسؤول درجة عليا, منها قضايا: الكازينو, سفر خالد شاهين, سكن كريم, ناهيك عن اعطاء بعض الاشخاص اراضي بالاف الدونمات دون وجه حق.
كما انه تم تحويل قضايا بأقل من رتبة وزير مثل قضايا: موارد, صندوق الاستثمار التابع للقوات المسلحة, "او بيتش", ومشروع جدار عمان الذي كلف الخزينة اكثر من 35 مليون دينار لحفر البنية التحتية لبناء ابراج.
وبين ان القضايا التي تم تحويلها وتتعلق بالبلديات كثيرة, مشيرا بقوله: "قضايا الفساد في البلديات حدث ولا حرج", وزاد انه تم تحويل قضايا ايضا تتعلق بمشروع جر مياه الديسي السابق حيث تم دفع 12 مليون دينار من اصل 60 مليون دينار لاجراء دراسات, كما تم تحويل ملف مبنى القيادة العامة الجديد.
واكد الدكتور القضاة ان الفساد لا يقتصر على القطاع العام, إذ ان العديد من الشركات المساهمة العامة يوجد فيها حالات فساد, حيث توجد عمليات شراء اراض على الورق فقط وتم تحويل 8 قضايا للمدعي العام, اضافة الى ان احدى قضايا الشركات المساهمة تكشف عن عمليات تضارب في المصالح بصفقات حجمها 34 مليون دينار.
وحول ما اثير من جدل على ملف التحول الاقتصادي, اكد القضاة عدم وجود تدخل بعمل هيئة مكافحة الفساد.
وذكر انه يوجد 9 جهات رسمية تراقب عمل القطاعين العام والخاص, تضم: هيئة مكافحة الفساد, ديوان المحاسبة, ديوان المظالم, مراقبة الشركات, هيئة الاوراق المالية, وحدة غسل الاموال, البنك المركزي, هيئة التأمين, النيابة العامة.
عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة, استعرض خلال الندوة مفهومه واشكاله وانواعه, مشيرا انه يعبر عن اي سلوك فيه اساءة لاستخدام السلطة او المنصب او الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية او خاصة, وانواعه, سياسي, اجتماعي, اداري, مالي, حيث يغلّب الفاسد المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
وبين ان اشكال الفساد عديدة, منها: ارتكاب جرائم الرشوة, الاختلاس, استثمار الوظيفة, اساءة استخدام السلطة, التزوير في الوثائق الرسمية - المصدقات, غسل الاموال, الوساطة والمحسوبية, الجرائم الاقتصادية, تضخم الثروة او الاثراء غير المشروع, جريمة ممارسة النفوذ, تضارب المصالح.
وعزا نزهة الفساد الى عدد من الاسباب, اهمها: ضعف الوازع الديني والاخلاقي والتربوي وغياب اخلاقيات الوظيفة, وانتشار الفقر والبطالة, وتدني مستوى الرواتب حيث يبحث الفاسد عن اساليب مختلفة لتلبية متطلبات المعيشة, وضعف اجهزة الرقابة وقصور بعض التشريعات, وضعف الجهاز القضائي, وفقدان الثقة بالمؤسسات القضائية, وضعف رقابة مؤسسات المجتمع المدني.
وعن آثار الفساد, اشار انه يؤثر في اي دولة بحيث يصبح هناك عجز موارد إذ تعجز الدولة عن تقديم خدمات للمواطنين, وهروب رؤوس الاموال, المحلية او الخارجية, وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات, وفقدان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة, وانتشار جرائم غسل الاموال.
وبين خلال ندوة حول "واقع الفساد في الاردن" ان قضايا الفساد تؤثر في التنمية بجميع انواعها ومستوياتها في الاردن, مشيرا ان اثرها كان واضحا على المديونية والبيئة الاستثمارية.
واوضح خلال الندوة التي شارك فيها عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة -وبتنظيم من الجامعة الاردنية بالتعاون مع جامعة كولومبيا - انه يوجد 3 قضايا مرتبطة برتبة وزير او مسؤول درجة عليا, منها قضايا: الكازينو, سفر خالد شاهين, سكن كريم, ناهيك عن اعطاء بعض الاشخاص اراضي بالاف الدونمات دون وجه حق.
كما انه تم تحويل قضايا بأقل من رتبة وزير مثل قضايا: موارد, صندوق الاستثمار التابع للقوات المسلحة, "او بيتش", ومشروع جدار عمان الذي كلف الخزينة اكثر من 35 مليون دينار لحفر البنية التحتية لبناء ابراج.
وبين ان القضايا التي تم تحويلها وتتعلق بالبلديات كثيرة, مشيرا بقوله: "قضايا الفساد في البلديات حدث ولا حرج", وزاد انه تم تحويل قضايا ايضا تتعلق بمشروع جر مياه الديسي السابق حيث تم دفع 12 مليون دينار من اصل 60 مليون دينار لاجراء دراسات, كما تم تحويل ملف مبنى القيادة العامة الجديد.
واكد الدكتور القضاة ان الفساد لا يقتصر على القطاع العام, إذ ان العديد من الشركات المساهمة العامة يوجد فيها حالات فساد, حيث توجد عمليات شراء اراض على الورق فقط وتم تحويل 8 قضايا للمدعي العام, اضافة الى ان احدى قضايا الشركات المساهمة تكشف عن عمليات تضارب في المصالح بصفقات حجمها 34 مليون دينار.
وحول ما اثير من جدل على ملف التحول الاقتصادي, اكد القضاة عدم وجود تدخل بعمل هيئة مكافحة الفساد.
وذكر انه يوجد 9 جهات رسمية تراقب عمل القطاعين العام والخاص, تضم: هيئة مكافحة الفساد, ديوان المحاسبة, ديوان المظالم, مراقبة الشركات, هيئة الاوراق المالية, وحدة غسل الاموال, البنك المركزي, هيئة التأمين, النيابة العامة.
عضو هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة, استعرض خلال الندوة مفهومه واشكاله وانواعه, مشيرا انه يعبر عن اي سلوك فيه اساءة لاستخدام السلطة او المنصب او الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية او خاصة, وانواعه, سياسي, اجتماعي, اداري, مالي, حيث يغلّب الفاسد المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
وبين ان اشكال الفساد عديدة, منها: ارتكاب جرائم الرشوة, الاختلاس, استثمار الوظيفة, اساءة استخدام السلطة, التزوير في الوثائق الرسمية - المصدقات, غسل الاموال, الوساطة والمحسوبية, الجرائم الاقتصادية, تضخم الثروة او الاثراء غير المشروع, جريمة ممارسة النفوذ, تضارب المصالح.
وعزا نزهة الفساد الى عدد من الاسباب, اهمها: ضعف الوازع الديني والاخلاقي والتربوي وغياب اخلاقيات الوظيفة, وانتشار الفقر والبطالة, وتدني مستوى الرواتب حيث يبحث الفاسد عن اساليب مختلفة لتلبية متطلبات المعيشة, وضعف اجهزة الرقابة وقصور بعض التشريعات, وضعف الجهاز القضائي, وفقدان الثقة بالمؤسسات القضائية, وضعف رقابة مؤسسات المجتمع المدني.
وعن آثار الفساد, اشار انه يؤثر في اي دولة بحيث يصبح هناك عجز موارد إذ تعجز الدولة عن تقديم خدمات للمواطنين, وهروب رؤوس الاموال, المحلية او الخارجية, وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات, وفقدان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة, وانتشار جرائم غسل الاموال.