تظهر الأهداف التي يقصفها الطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق لبنانية قريبة أو بعيدة عن الحدود نوايا إسرائيل بتوسيع رقعة الاستهدافات وتنويعها بين عسكري ومدني وصناعي ما يضع لبنان أمام مرحلة بالغة الدقة تزامناً مع رسائل غربية يتبلغها لبنان الرسمي بضرورة أخذ التهديدات الإسرائيلية بجدية والعمل على نزع الذرائع أمام توسيع الجبهة والذهاب إلى الحرب، لاسيما في ضوء الخسائر التي نجمت عن الغارات والقصف في الجنوب والتي كشف عنها وزير الداخلية بسام مولوي.

وأوضح مولوي أن "هناك 1000 منزل في الجنوب والنبطية مدمّر بالكامل و8000 منزل متضرر إضافة إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى وحوالى تسعين ألف نازح”.

نتائج العدوان جنوباً: 1000 منزل مدمّر و8000 منزل متضرر و90 ألف نازح

وقد استهل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بقصف مدفعي على تلة الحمامص وأطراف بلدات راميا وعيتا الشعب وراشيا الفخار ووادي حسن في مجدل زون ترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء الجنوب وصولاً إلى جبل لبنان أتبعها بغارات على كفركلا والخيام ومارون الراس وخرق لجدار الصوت فوق القرى الحدودية.

في المقابل، استهدف حزب الله مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة ومبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "كفريوفال” قبالة الوزاني وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة المنزل بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلاً في "كريات شمونة” من دون انطلاق صفارات الإنذار.

وأفاد الإعلام العبري عن إطلاق صواريخ في اتجاه منطقة "هاردوف” في مزارع شبعا حيث عاد حزب الله ليعلن لاحقاً استهداف موقعي رويسات العلم والسماقة وثكنة "برانيت”.

وبعد تقييم للوضع قرر جيش الاحتلال إغلاق المزيد من الطرقات في إصبع الجليل بسبب الوضع الأمني حتى إشعار آخر. ووضعت لافتة عند مدخل "كريات شمونة” تفيد عن حظر دخول المستوطنين إلى منطقة الشريط الأمني حتى عودة الأمن إلى مدن الشمال. كما أفاد الإعلام العبري عن إقبال كبير على شراء المولدات الكهربائية في إسرائيل خشية من سيناريو العتمة.

وقد شيّع الجنوب شهيدتي مجدل زون خديجة سلمان والطفلة أمل الدر وعمّت أجواء الحزن الشديد في وداع الطفلة أمل التي لُفّ نعشها بعلم "حركة أمل” بعدما خطفتها غارة معادية وسرقت منها فرحة اللعب وأمل الحياة.

جيش الاحتلال يغلق مزيداً من الطرقات في الجليل.. وتشييع حزين لشهيدتي مجدل زون

وألقى عضو كتلة "التنمية والتحرير” النائب علي خريس كلمة خلال التشييع قال فيها "إننا سنكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي باتجاه لبنان والجنوب”.

من جهته، زار قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل” الجنرال أرولدو لازارو السرايا الحكومية والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه الوضع في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات "اليونيفيل”، واستقبل ميقاتي أيضاً سفير فرنسا هيرفيه ماغرو.

الخلل في الشراكة

على المستوى السياسي، طُرحت في الصرح البطريركي مسألة مخالفة الدستور والخلل في التعيينات في الدولة، خلال لقاء جمع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووفداً من تكتل "الجمهورية القوية” وحزب القوات اللبنانية بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع، وضم الوفد النائبين زياد الحواط ورازي الحاج، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد ورئيس مصلحة القطاع العام جوزيف عبده.

وبعد اللقاء قال الحواط: "مؤسف جداً ما وصلنا إليه من تجاوزات ومخالفات للدستور ولصيغة الشراكة والتوازن الوطني أولاً من رد القوانين وهي من الصلاحيات اللصيقة المرتبطة برئيس الجمهورية وتجاوز فاضح لدور الرئيس مما يؤكد للمرة الألف ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت. ومن هنا نطالب الرئيس بري بالدعوة السريعة لعقد جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية حتى نصل إلى رئيس للجمهورية يعيد التوازن في البلد ويعيد انتظام المؤسسات. ثانياً بموضوع التعيينات الأخيرة في مجلس الوزراء تخطي مسألة مراعاة الشراكة والتوازن الوطني عن طريق تعيين عدد كبير من الخفراء الجمركيين من طائفة واحدة مما يشكل مخالفة دستورية واضحة وصريحة”.

وأضاف "أن قرار مجلس الوزراء تخطى قرار مجلس شورى الدولة الذي نص على حق الاستفادة من التعيين في وظيفة خفير الجمركي لتسعة أشخاص هم الذين تقدموا لمراجعة أمام مجلس شورى الدولة وجاء التجاوز بتعيين كل الذين استبعدوا إضافة إلى التسعة مما يشكل خرقاً فاضحاً للتوازن الطائفي”.

وسأل الحواط "هل المطلوب إفراغ المؤسسة والإدارة العامة من المسيحيين وتغيير صورة لبنان؟ وقد جئنا إلى بكركي لدق ناقوس الخطر لنؤكد الدفاع عن التوازن الوطني والشراكة والعيش المشترك”.

إضراب القطاع العام

معيشياً، تفاعلت قضية موظفي القطاع العام بعد المعلومات عن تقديم حوافز مالية بالدولار الأمريكي من قرض للبنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار لموظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة فقط من دون باقي موظفي الوزارات والإدارات العامة الذين أعلنوا الإضراب العام تباعاً واعترضوا على السياسة غير المسؤولة والتمييز بين موظفي الدولة، مطالبين بتصحيح الخلل والإجحاف.

وقد اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية مع مفعول رجعي، ما دفع بموظفي وزارة المال بدورهم إلى إعلان الإضراب احتجاجاً في كل المصالح والدوائر.

وفيما يُنتظر أن تًطرح هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء، سخر النائب جميل السيد من التمييز بين موظفي القطاع العام، وكتب على منصة "إكس”: "عندما تفتري الدولة على نفسها!!! قرار الحكومة بتمييز فئات من الموظفين على غيرهم بالدولار كبدَل إنتاجية بموجب قرض من البنك الدولي، استفز كل موظفي الدولة، فكان الإضراب! بصرف النظر عن خرق مبدأ المساواة، فالقرض من البنك الدولي سيكون ديْناً على الدولة أي أن على اللبنانيين جميعاً أن يسددوه بمن فيهم الموظفون الذين لا يستفيدون منه، يعني أن موظفاً سيدفع منحة إنتاج لموظف آخر، وأن مواطناً يدفع الضرائب والرسوم التي تموّل الرواتب، سيكون عليه أيضاً أن يدفع منحة الإنتاج!!!”.

وختم السيد قائلا: "لا أدري من هو هذا الفِكر الأعوج في الدولة الذي وضع الموظفين في مواجهة بعضهم البعض؟!”.