يدرس البنك الدولي الموافقة على دعم وتمويل برنامج أردني يعزز الحوكمة الرقمية المرتكزة على الأفراد، بقيمة تصل إلى 321 مليون دولار؛ لدعم خارطة طريق تحديث القطاع العام والتحول الرقمي في الأردن باعتباره ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

البرنامج وعنوانه "الحوكمة الرقمية المرتكزة على الأفراد في الأردن باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج" لا يزال قيد الدراسة والمناقشة؛ وبانتظار عرضه على مجلس إدارة البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة، فيما من المقرر أن يبلغ إجمالي التمويل الحكومي للبرنامج 549 مليون دولار.

البنك الدولي، أكد أنه من خلال التركيز على الإصلاحات ذات الآثار الملموسة على الناس، فإن البرنامج المقترح يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات التي تركز على الناس (خاصة في مجال الصحة والتعليم)، والشفافية والمساءلة وفعالية الحكومة من خلال تعزيز الرقمنة.

ويسهم البرنامج المقترح تنفيذه خلال 4 سنوات، في زيادة اعتماد الهوية الرقمية التي تركز على الأشخاص ومشاركة البيانات الموثوقة من المستخدمين النهائيين والوكالات الحكومية والقطاع الخاص؛ في خطوة لتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية في الأردن.

ومن المقرر أن تعمل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص كمنفذين ومستخدمين للبنية التحتية العامة الرقمية؛ مما يسمح للبنية التحتية العامة الرقمية بإفادة ليس فقط الحكومة، ولكن أيضا الاقتصاد الرقمي الأوسع.

وخلال العامين الماضيين، أطلقت الحكومة الأردنية بتوجيهات ملكية رؤية التحديث الاقتصادي لعشرة أعوام وبرنامجها التنفيذي للأعوام (2023-2025)، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستراتيجية التحول الرقمي وخطة التنفيذ.

وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة إلى مضاعفة معدل النمو السنوي إلى 5.6% للتمكن من استيعاب مليون شاب أردني في سوق العمل؛ عبر تعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية الحيوية مثل النقل العام، والخدمات الصحية، والتعليم، و"تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص" بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتحسين الوصول إلى الخدمات وجودتها.

وتعمل الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذها (2021-2025) على دفع عملية رقمنة حكومية بهدف تطوير البنية التحتية العامة الرقمية مثل الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز البيانات الحكومية المفتوحة وإدارة الموارد الحكومية، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية (بهدف رقمنتها بالكامل بحلول عام 2025).

وأكد البنك الدولي في وثيقة البرنامج المقترح الذي اطلعت عليه "المملكة" أن التقدم الكبير في مجال التكنولوجيا لدى الحكومة، وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، ومؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية الذي يصدره البنك الدولي، يوفر فرصة لتحسين الشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات وجودتها.

والاتصال بالإنترنت واستخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي منتشر في الأردن على نطاق واسع، مع ما يقرب من 10 ملايين مستخدم للإنترنت في عام 2023 (معدل انتشار بنسبة 88%)، بزيادة تقترب من 7% في عام واحد فقط)، وأكثر من 8.5 مليون هاتف محمول نشط الاتصالات، وأكثر من 6.5 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي (أي 58% من السكان)، مع 45% من المستخدمين من النساء، وفق البنك الدولي.

ويتوفر التعريف الرقمي للمواطنين من خلال تطبيق "سند" الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ حيث يتضمن ميزات مثل الهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، وذاكرة المستندات الشخصية، بالإضافة إلى العمل كبوابة إلكترونية موحدة للوصول إلى الخدمات العامة الرقمية.

وأكمل أكثر من 800 ألف مستخدم (أي نحو 7% من السكان) بتفعيل هويتهم الرقمية لنهاية 30 كانون الثاني 2024، وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد الهويات الرقمية الفعالة إلى 3.5 مليون بحلول عام 2025، من خلال تسهيل تفعيل حساب المستخدم في فروع البنوك والشركات ومراكز الخدمة الحكومية.

برنامج الحوكمة الرقمية المرتكزة على الأفراد في الأردن باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، الذي يدرس البنك الدولي تمويله، يدعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي ويسهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي، ويتكون من 3 محاور؛ تقديم الخدمة، فعالية الحكومة، والشفافية والمساءلة.

ويضم البرنامج المقترح 4 مؤشرات مرتبطة بالنتائج، الأول المتعلق بتقديم الخدمات من خلال توسيع الوصول الموثوق والشامل إلى الخدمات الرقمية التي تركز على الناس، زيادة تفعيل الهوية الرقمية والاعتماد عليها، تحسين تبادل البيانات الموثوقة والمرتكزة على الأشخاص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية.

أما المؤشر المتعلق بفعالية الحكومة، فإنه يدعم إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب، فيما يتعلق المؤشر الثالث بالشفافية والمساءلة؛ من خلال تعزيز المعلومات الإلكترونية، وإمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الاستخدام الفعال للبيانات الصحية. أما المؤشر المتعلق باللاجئين السوريين؛ فإنه يدعم تسهيل وصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحية من خلال الهوية الإلكترونية.