منتدى خبراء إدارة المخاطر يعقد اجتماعه السنوي ويقر بياناته المالية

 صادقت الهيئة العامة لمنتدى خبراء إدارة المخاطر على البيانات المالية للسنة المالية 2023، وأقرت الخطة المستقبلية للعام الحالي.


وقال رئيس منتدى إدارة المخاطر الدكتور مروان عوض، إن استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والتعامل مع تهديدات الأمن السيبراني، ومتابعة سلاسل التوريد وأعمال الشركاء والتحول؛ لأن لأنظمة "اعرف عميلك رقميا"، واستخدام التكنولوجيا المستندة الى الحوسبة السحابية وأتمتة العمليات والتكنولوجيا التنظيمية، كلها أصبحت تلقي بظلالها على الأعمال وتؤثر بشكل أو بآخر على المؤسسات، الأمر الذي يستوجب دائما النظر الى المخاطر المتأتية عنها وتجنبها أو معالجة نتائجها.

ولفت عوض الى أن المنتدى تأسس قبل 6 سنوات؛ حيث إن الفكرة راودتهم قبل ذلك بسنتين، وقد كان ذلك لأن المخاطر في السنوات الأخيرة تتصاعد بشكل مستمر، وترافقت مع كثير من الأحداث والأزمات التي أثرت على مؤسساتنا وعلى اقتصاديات الدول بالمجمل، مشيرا الى أنها ترافقت أيضا مع مفاجآت متكررة وغير متوقفة سواء على مستوى الحروب أو مشاكل داخلية للدول أو إقليمية أثرت عليها.

وأكد عوض أن القطاع المصرفي والمالي والخدماتي متأثر بشكل مباشر بهذه الأحداث والتحديات بسبب المخاطر المستجدة غير التقليدية التي اعتدنا عليها، فكان للجرائم المالية بمختلف أنواعها والمستوى العالي للمخاطر التي بات يفرضها قطاع التكنولوجيا والتطورات المتلاحقة الخاصة والامتثال (GRC) والذي أصبح متكاملا وشاملا يضمن للمؤسسات اتخاذ القرار الصحيح بما ينسجم مع مستويات المخاطرة التي ترغب بتحملها، فيما يعد بإمكان المؤسسات التركيز على عنصر واحد من هذه العناصر، لأنه بذلك تظهر فجوات في العمل واتخاذ القرارات قد تفرض على المؤسسة غرامات كبيرة يصعب تحملها في بعض الأحيان، كما قد تؤثر على سمعتها وثقة المتعاملين معها وبالتالي على وجودها.

وقال عوض "وهذا النموذج المتكامل أصبح يفرض على مديرينا مسؤوليات أكبر لتغطية المخاطر الناتجة عن هذا البعد الثلاثي من خلال تناول لجانه لهذه القضايا ومن خلال تغطيتها في نداوته وملتقياته ومختلف أعماله".

الى ذلك، قال المدير التنفيذي لمنتدى المخاطر شاهر سليمان "إن الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية معقدة على الأصعدة كافة الدولية والإقليمية والمحلية، من خلال أجواء تعج بالمخاطر على مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء أكانت كمية أو نوعية".
وقال "على صعيد القطاع العام، يمكن القول إن منظومة إدارة المخاطر ضعيفة وتتعامل على مبدأ ردات الفعل وتأتي بشكل لاحق بدلا من أن تكون مسبقة، وقد لاحظنا في الأزمات كافة التي تعرضت لها المملكة، سواء أكانت في قطاع المستشفيات أو ميناء العقبة أو السدود أو الشوارع".