أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، أنها قدمت مشروع قرار غير قابل للتعديل أمام مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية جزائرية، أن "الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة".

وأوضحت أن مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار سيعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه، الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق، هددت واشنطن بإحباط مشروع القرار الذي طرحته الجزائر على مجلس الأمن الدولي ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وبعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو للهدنة في القطاع.

وبحسب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الجزائري، يطالب مجلس الأمن "بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".

وحسب مصادر في الأمم المتحدة؛ صرحت لوسائل إعلام، طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على نص المشروع بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري الفلسطينيين، كما ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، أمس السبت، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية، لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأسرى فلسطينيين لدى الاحتلال.

وأضاف البيان الأمريكي: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص".

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".