اخبار البلد_ أوصى ملتقى الأحزاب والقوى الوطنية الأردنية حول قانون الانتخاب بـ "تبني قانون انتخابي ديمقراطي وعصري، يعبر عن مكونات الشعب الأردني كافة".

وقال أمين عام حزب الاتحاد الوطني الأردني محمد ارسلان، لدى تلاوته البيان الختامي للملتقى الذي نظمه المركز الريادي الأردني، إن "الأحزاب والقوى الوطنية توافقت على أن النظام الانتخابي الأمثل يستند إلى محاور أساسية، أولها مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن معايير علمية وموضوعية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية والجغرافية".

وأكد ارسلان على ضرورة توسيع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، مع تقسيم مخصص للعاصمة عمان، الزرقاء وإربد".

وطالب بيان ملتقى الأحزاب أن يكون قانون الانتخاب المقبل يعتمد "نظام القوائم النسبية المفتوحة"، على مستوى المحافظة، باعتباره نظاما يوفر فرصة المنافسة الحرة والعادلة لجميع الجهات والمجموعات والأفراد في المجتمع الأردني للوصول إلى المقاعد النيابية المخصصة للمحافظة.

كما دعا ارسلان، وفق توصيات الملتقى، إلى اعتماد "نظام القوائم النسبية المغلقة"، لقائمة الوطن، على أن "لا تقل نسبتها في مقاعد مجلس النواب عن 30% كحد أدني، شريطة زيادة النسبة مع تطور الحياة السياسية الحزبية في السنوات القادمة".

وحث المشاركون في الملتقى على "المحافظة على الكوتات المخصصة للمرأة، الشركس، الشيشان، والمسيحين، على أن تعتمد داخل قوائم المحافظات".

ورأى الأحزاب ضرورة قصوى للخروج بقانون انتخاب عادل وممثل لجميع مكونات المجتمع الأردني، بما يسمح له أن يؤسس لمرتكزات الحياة السياسية في المملكة.

وحثت الأحزاب الحكومة ومجلس النواب على الأخذ بمطالب الأحزاب السياسية والقوى الوطنية حيال تشريع قانون انتخاب يعيد إحياء الحياة السياسية الحزبية الفاعلة، ويؤسس لديمقراطية متقدمة تجسد الرؤى الوطنية للإصلاح السياسي المرتقب في المملكة.

وافتتح الملتقى بكلمة للمركز الريادي الأردني، ألقاها سامر المصري، أكدت على أهمية اللقاء، الذي يأتي متزامنا مع فرصة حقيقية تعيشها المملكة، في ظل الأجواء التي وفرها الربيع العربي، وفي ظلال الرؤية الملكية الإصلاحية، التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني".

وبين المصري أن "اجتماع الأحزاب والقوى الوطنية في مكان واحد للخروج بتوافق حول قانون الانتخاب المقبل هو خطوة في بناء الديمقراطية الأردنية".

ودعا المصري السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى "الأخذ بتوصيات الملتقى، وتبنيها لدى وضع أسس قانون الانتخاب يلبي آمال الأردنيين".

وفي الكلمة الترحيبية بالمشاركين في الملتقى، قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني الكابتن محمد الخشمان إن "المملكة تمر بظروف غاية في الأهمية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تمر بمرحلة تحول نوعي رائدها إصلاح حقيقي، يهدف لإعادة بناء الأوطان والإنسان، وفق معايير جديدة تعتمد التعددية والمشاركة في صنع القرار على كافة المستويات".

وبين الخشمان أن "تحقيق الغايات الوطنية لن يتحقق بدون ديمقراطية حقيقية، وتعددية تشاركية، بعيدا عن عمليات التجميل، فالسقم الذي نعيش منذ عقود يتطلب معالجات جذرية".

ودعا الخشمان الأحزاب إلى "قانون انتخاب إصلاحي، يتجاوز حسابات الاستقواء والاسترضاء، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويبني العدالة الاجتماعية المأمولة".

ورأى الخشمان أن "إنتاج قوانين وتشريعات ديمقراطية من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح حقيقي شامل، بعيدا عن تغول جهة على أخرى".

وأعرب الخشمان أن "الاتحاد الوطني يؤمن إيمانا راسخا بمرحلة الإصلاح، التي يخوضها الأردن بإرادة سياسية جسدها جلالة الملك عبد الله الثاني"، مؤكدا ضرورة "الإسراع في الإصلاح بدءا من تعديلات الدستور، وقانون وأنظمة وتعليمات الانتخابات، والبحث في أفضل السبل لإيجاد آليات مكافحة الفساد ومكافحة الفاسدين".

واعتبر الخشمان أن "قانون الانتخاب هو اللبنة الأساسية والأولى لبناء الإصلاح، وفي سياق ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية".

وأشار الخشمان أن "التجاوزات السابقة أدت إلى ابتعاد وعزوف الأردنيين عن الانخراط في الأحزاب السياسية لممارسة دورهم، واللجوء إلى الشللية لضعف القيمة المضافة للأحزاب السياسية في الفترات الماضية، لذا فإن الاتحاد الوطني ينادي بمجلس نيابي أساسه الأحزاب السياسية"، مستبعدا الوصول إلى مجلس نيابي حزبي في الانتخابات المقبلة، وداعيا إلى "العمل للوصول إلى مجلس نواب حزبي في 2016".

وأكد الخشمان وقوف "الاتحاد الوطني" إلى جانب الأشقاء في الأحزاب السياسية، ويبسط يده لهم في سبيل حياة سياسية إصلاحية حديثة تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وشهد الملتقى، الذي شارك فيه 20 حزبا وقوة وطنية، ثلاث جلسات عمل، ناقشت الأولى، التي ترأسها أمين عام الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق وشارك فيها الوزيران السابقان أسمى خضر ومازن الساكت والمفوض بالمركز الوطني لحقوق الإنسان د.علي الدباس، "المبادرات الوطنية للإصلاح الانتخابي".

وتناولت جلسة العمل الثانية، التي ترأسها أمين عام حزب الرسالة د.حازم قشوع، وشارك فيها النائب عبد الله النسور وأمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال وممثل المنظمة الدولية لأنظمة الانتخابات هيرمان ثل، النظام الانتخابي الأمثل في الأردن.

وناقش المشاركون، في جلسة العمل الثالثة والختامية، توصيات الملتقى، التي ستوجه إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشارك في الملتقى: أحزاب "الاتحاد الوطني الأردني"، "الإصلاح"، "الوطني الدستوري"، "الشباب الأردني"، "الحياة الأردني"، "الجبهة الأردنية الموحدة"، "جبهة العمل الوطني الأردني"، "الرسالة"، التجمع الوطني الحر"، "العدالة والتنمية"، "البعث العربي الاشتراكي"، "الحركة القومية للديموقراطية"، "الشعب الديمقراطي الأردني"، "حركة المواطنة والعودة"، "الوطني الأردني"، "التيار الوطني"، "الوحدة الشعبية"، "العدالة والاصلاح"، و"حركة دعاء"، فضلا عن قيادات وطنية وشعبية.