قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن مخزون الأردن من القمح والشعير يكفي لما يزيد عن 10 شهور وهو أعلى من المعايير العالمية.

وأضاف الحنيفات في تصريح إن الأردن ينتج نحو 61% من استهلاكه وهذه "معجزة" في دولة فقيرة مائيا.

ولدى سؤاله عن تصدير الخضار والفواكه لـ"إسرائيل" إن كان مستمرا، أجاب الحنيفات: "نحن تحدثنا بأن هذا الملف مرتبط بالقطاع الخاص ولا علاقة له بالقطاع العام، وليس لدينا أي مكنة قانونية لوقفه باتجاه حدود معينة أو دولة معينة وعند الوقف نوقف التصدير لجميع الدول هذا متعارف عليه ولا يحصل المصدّر منا على رخصة للتصدير، المستورد يحصل على رخصة للاستيراد لكن المصدر لا يحصل على رخصة للتصدير، وبهذا لا يوجد أي مكنة قانونية لمنعه وهذا يعود للشخص نفسه أو للشركة نفسها وقلنا بأكثر من موقع إننا لا نشجع على التصدير لإسرائيل لكن هذا يعود للقطاع الخاص".

وفيما يتعلق بعدم امتلاك الوزارة مكنة قانونية لمنع التصدير قال الوزير: "نعم لا يوجد آلية لمنع التصدير إلى جهة معينة، يمنع التصدير إلى الدول الخارجية كافة وهذا يضر بالقطاع الزراعي".

بخصوص معرفة المصدّرين لـ"إسرائيل" قال الوزير: "الوزارة ليس لها علاقة لأنه لا يحصل على رخصة من عندي، هي شهادة منشـأ ليس من عندي من غرف التجارة".

وعن عدم إلغاء الرخصة قال الحنيفات: "هذا يعود للقطاع الخاص، البعض لديه اتفاقيات مستمرة منذ أعوام في عقود جزائية وفي شروط ترتبط بعقود منذ عدة أعوام ليست مرتبطة بوزارة أو برخصة".

وبشأن صلاحيته كوزير قال الحنيفات إنه يحق له وقف التصدير لكل الدول.

وفيما يخص حقه بذكر أسماء من يقومون بالتصدير قال: "لا يحق لي ضمن القانون لا يحق لي".

ولفت الحنيفات إلى أنه لا يوجد استيراد من الجانب الإسرائيلي منذ العام 2018 .

وحول إسقاط اسم الأردن من التقرير السنوي للعام الحالي المتعلق بحالة الأمن الغذائي أنه في عام 2020 كان ترتيب الأردن 62 والعام 2021 كان الترتيب 49 وعام 2022 كان 47، والعام 2023 لم يخرج الترتيب لغاية اليوم في مجلة إيكونوميست بالتالي لم يتم اسقاط اسم الأردن.

وحول وجود أمن غذائي في الأردن قال الحنيفات: "طبعا لدينا أمن غذائي في الأردن، الأمن الغذائي في الأردن مرتبط بالتكامل والتناغم بين المؤسسات الرسمية بشكل عام وأهمها وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة".

وتابع: "في الدولة الأفقر مائيا القطاع الزراعي هو المرتكز في الأمن الغذائي ولكن هناك تناغم مع الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة ومؤشر ذلك أننا تجاوزنا أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وكنا الأقل تضخما في العالم بشهادات البنك الدولي والفاو ولم ينقص أي صنف في أي رف في أي دكانة في أي قرية بالتالي هذا مؤشر أن لدينا أمن غذائي".

"الآن لدينا أعلى من المعايير العالمية وفق المعايير العالمية يعني لدينا أعلى من المعايير العالمية مخزوننا من القمح والشعير ما يزيد عن 10 أشهر ولدينا مخزونا من السكر والأرز وهذه الصناعة والتجارة مرتبطة أرقامها ما يزيد عن حاجتنا لعدة أشهر وأعلى من المعايير العالمية أيضا" وفق الحنيفات

وقال الحنيفات: "إنتاجنا من الخضار والفواكه واللحوم والدواجن وحليب الأبقار وزيت الزيتون والبيض يوجد منه تقريبا اكتفاء ذاتي واليوم ننتج حوالي 61% مما نستهلك وهذا يحصل في دولة فقيرة ماليا هذه معجزة ".

وحول واقع القطاع الزراعي قال الحنيفات: "للأسف أقوله القطاع الزراعي أبعد ما يكون عن الحوكمة وأقرب للعشوائية عبر تاريخه، لأننا نتحدث تقريبا عن 75% زراعة تقليدية و 25% رياديين"

"لا زلنا حقيقة لم نصل بالقطار على السكة نحتاج حتى عام 2024 أو 2025 وفق هذه المنهجية والتسارع الذي يسير الآن في عمل وزارة الزراعة وقطاع الزراعة نحتاج إلى 2024 إلى 2025 حتى يصل القطار على السكة والإرشاد الزراعي موجه لخدمة الناس والتمويل الزراعي الإقراض الزراعي قصة طويلة كيف نوجهه لتنظيم القطاع" وفق الوزير

وفي حديثه عن التصنيع الغذائي قال: "بالأمس وقعنا المصنع رقم 16".

وتوقع الوزير أن يكون 12 منها في طور الإنتاج بحلول حزيران المقبل.