فضيحة توزيع اراضي بدابوق على موظفي الديوان الملكي ...
اخبار البلد_ كشفت مصادر نيابية تحقق في ملف الاعتداءات على أراضي الدولة عن تفاصيل توزيع أراض في منطقة الكرسي في عمان الغربية تزيد مساحتها عن 25 دونما على موظفين في الديوان الملكي خلال عام 2004.
واشارت المصادر الى أن أمانة عمان الكبرى قامت باستملاك تلك الأراضي لغايات النفع العام، وتحويلها إلى حدائق لتكون متنفسا للمواطنين، إلا أنها حولت تنظيم هذه الأراضي إلى تنظيم سكن (أ)، ونقلت ملكيتها إلى موظفين في الديوان الملكي.
موضحة أن هذه الأراضي تم نقل ملكيتها بموجب عقود بيع رسمية موقعة بينهم وبين أمين عمّان الكبرى الأسبق نضال الحديد، وجميع المنتفعين من هذه الأراضي هم موظفون في الديوان الملكي، وبينهم وزير سابق ووزير في الحكومة الحالية.
وحول القيمة المالية لتلك الأراضي، أوضحت المصادر أن تلك الأراضي المسجلة بأسماء موظفين كبار من الديوان الملكي تقدر بحوالي 25 دونما وصلت قيمتها إلى أكثر من 25 مليون دينار وهناك من الموظفين من قام ببيعها.
وبخصوص تفويض أراضي الدولة، أشارت المصادر الى أنه تم تفويض مشروع دبي كابيتال راضي بمساحة (450) دونما في عام 2008 بطريقة المبادلة مع أراضي دبين بواقع (100) دينار للدونم، مع أنه يساوي الملايين في تلك المناطق وبقرار مجلس الوزراء رقم 20/13/3/206.
وبخصوص صندوق الملك عبدالله الثاني فقد تم تفويض أراض بمساحة (1383) دونما في منطقة البحر الميت بقيمة "8" آلاف دينار بقرار رئاسة وزراء رقم 59/12/1/4125، وبتاريخ 26/3/2006.
وتم تفويض صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية "286"'دونما بناء على طلب الصندوق بكتاب رقم م/2007/215 بقيمة 8 آلاف دينار.
واشارت المصادر الى أن أمانة عمان الكبرى قامت باستملاك تلك الأراضي لغايات النفع العام، وتحويلها إلى حدائق لتكون متنفسا للمواطنين، إلا أنها حولت تنظيم هذه الأراضي إلى تنظيم سكن (أ)، ونقلت ملكيتها إلى موظفين في الديوان الملكي.
موضحة أن هذه الأراضي تم نقل ملكيتها بموجب عقود بيع رسمية موقعة بينهم وبين أمين عمّان الكبرى الأسبق نضال الحديد، وجميع المنتفعين من هذه الأراضي هم موظفون في الديوان الملكي، وبينهم وزير سابق ووزير في الحكومة الحالية.
وحول القيمة المالية لتلك الأراضي، أوضحت المصادر أن تلك الأراضي المسجلة بأسماء موظفين كبار من الديوان الملكي تقدر بحوالي 25 دونما وصلت قيمتها إلى أكثر من 25 مليون دينار وهناك من الموظفين من قام ببيعها.
وبخصوص تفويض أراضي الدولة، أشارت المصادر الى أنه تم تفويض مشروع دبي كابيتال راضي بمساحة (450) دونما في عام 2008 بطريقة المبادلة مع أراضي دبين بواقع (100) دينار للدونم، مع أنه يساوي الملايين في تلك المناطق وبقرار مجلس الوزراء رقم 20/13/3/206.
وبخصوص صندوق الملك عبدالله الثاني فقد تم تفويض أراض بمساحة (1383) دونما في منطقة البحر الميت بقيمة "8" آلاف دينار بقرار رئاسة وزراء رقم 59/12/1/4125، وبتاريخ 26/3/2006.
وتم تفويض صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية "286"'دونما بناء على طلب الصندوق بكتاب رقم م/2007/215 بقيمة 8 آلاف دينار.