ماذا يريد الاسلاميون?
الذي قرأ بيان جبهة العمل الاسلامي يوم الاربعاء بعد رفض مجلس النواب تقرير لجنة التحقق النيابية في خصخصة الفوسفات, اعتقد للوهلة الاولى, أن الحركة الاسلامية سوف تشعل الشارع الاردني يوم الجمعة, وسوف تغير خطابها المهادن, تجاه الحكومة والحراك الاصلاحي في البلاد.
الاسلاميون أعربوا حسب بيان صادر عن مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود عن "خيبة امله ازاء تبرئة مجلس النواب دفعة جديدة من متهمي الفساد, واعتبر ان مجلس النواب "مخيّب للآمال وطموح الشعب الاردني ومنحاز الى الفساد والفاسدين". و"موجه من قبل جهات لا اظن ان مصلحة الاردن تشغل بالها وهي التي سكتت دهراً وأغمضت عينها وصمّت آذانها عن سماع صوت الحق". كما جاء في البيان.
لكن, أهم ما جاء في البيان مطالبة الاسلاميين "باجراء انتخابات مبكرة وسريعة و"إعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسة المحترمة وتخليص الشعب الاردني من مجلس أصبح عبئاً على الوطن ويقف سداً في وجه الاصلاح المنشود" ..
الذي حدث في يوم الجمعة, ان الحركة الاسلامية هاجمت الحكومة ووصفتها ب¯"العاجزة والمتغطرسة", لكن على خلفية رفضها قطع العلاقات مع دمشق وطرد السوري من عمّان, وأقامت مسيرة وسط البلد حضرها نحو الف مواطن, تضامناً مع الشعب السوري, وغاب عن خطابهم اي شيء له علاقة بالاحداث المحلية, وطار الغضب من موقف النواب.
من حق الاسلاميين أن يتضامنوا مع الشعب السوري, (وانا شخصيا من اكثر المتضامنين معهم ومع ثورتهم), واقامت الحركة الاسلامية اكثر من فعالية تضامن مع السوريين, لكن من حق القضايا الوطنية المحلية أن تتصدر اولويات الحركة, خاصة عندما يكون موقفهم مطلوبا, ولا يحتمل التلوين والتلويد.
مطالبة الحركة باجراء انتخابات نيابية مبكرة وسريعة, يدل على موقف الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة, والسؤال الذي يطرح في هذا المقام, هل اتخذت الحركة الاسلامية قرارا بانهاء مقاطعتها للانتخابات, وبدأت تستعد للانتخابات المقبلة, وهو ما نتمناه, أم هي رسالة للحكومة قبل ترحيل قانون الانتخاب المنتظر الى مجلس النواب?.
من حق الاسلاميين أن يتكتكوا بالطريقة التي يريدونها, وأن ينقلوا الجمهور للملعب الذي يحددون زمانه ومكانه ولعيبته, ومن حقهم ان يشعروا بالنشوة لانجازات نظرا?ئهم في دول اخرى, ومن حقهم أيضا ان ينتظروا بيان الخيط الابيض من الخيط الاسود في الموضوع السوري, لكن ليس من حقهم أن تكون القضايا الوطنية المحلية في المرتبة الثانية في اولوياتهم.
مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية باتت شبه محسومة, خاصة أن ما يتسرب عن مشروع قانون الانتخاب يخدمهم بالدرجة الاولى, لكن المحسوم ايضا وبالقراءة السياسية لخطابهم, انهم باتجاه قرار عدم المشاركة في الانتخابات البلدية, وها نحن ننتظر.
الاسلاميون أعربوا حسب بيان صادر عن مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود عن "خيبة امله ازاء تبرئة مجلس النواب دفعة جديدة من متهمي الفساد, واعتبر ان مجلس النواب "مخيّب للآمال وطموح الشعب الاردني ومنحاز الى الفساد والفاسدين". و"موجه من قبل جهات لا اظن ان مصلحة الاردن تشغل بالها وهي التي سكتت دهراً وأغمضت عينها وصمّت آذانها عن سماع صوت الحق". كما جاء في البيان.
لكن, أهم ما جاء في البيان مطالبة الاسلاميين "باجراء انتخابات مبكرة وسريعة و"إعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسة المحترمة وتخليص الشعب الاردني من مجلس أصبح عبئاً على الوطن ويقف سداً في وجه الاصلاح المنشود" ..
الذي حدث في يوم الجمعة, ان الحركة الاسلامية هاجمت الحكومة ووصفتها ب¯"العاجزة والمتغطرسة", لكن على خلفية رفضها قطع العلاقات مع دمشق وطرد السوري من عمّان, وأقامت مسيرة وسط البلد حضرها نحو الف مواطن, تضامناً مع الشعب السوري, وغاب عن خطابهم اي شيء له علاقة بالاحداث المحلية, وطار الغضب من موقف النواب.
من حق الاسلاميين أن يتضامنوا مع الشعب السوري, (وانا شخصيا من اكثر المتضامنين معهم ومع ثورتهم), واقامت الحركة الاسلامية اكثر من فعالية تضامن مع السوريين, لكن من حق القضايا الوطنية المحلية أن تتصدر اولويات الحركة, خاصة عندما يكون موقفهم مطلوبا, ولا يحتمل التلوين والتلويد.
مطالبة الحركة باجراء انتخابات نيابية مبكرة وسريعة, يدل على موقف الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة, والسؤال الذي يطرح في هذا المقام, هل اتخذت الحركة الاسلامية قرارا بانهاء مقاطعتها للانتخابات, وبدأت تستعد للانتخابات المقبلة, وهو ما نتمناه, أم هي رسالة للحكومة قبل ترحيل قانون الانتخاب المنتظر الى مجلس النواب?.
من حق الاسلاميين أن يتكتكوا بالطريقة التي يريدونها, وأن ينقلوا الجمهور للملعب الذي يحددون زمانه ومكانه ولعيبته, ومن حقهم ان يشعروا بالنشوة لانجازات نظرا?ئهم في دول اخرى, ومن حقهم أيضا ان ينتظروا بيان الخيط الابيض من الخيط الاسود في الموضوع السوري, لكن ليس من حقهم أن تكون القضايا الوطنية المحلية في المرتبة الثانية في اولوياتهم.
مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية باتت شبه محسومة, خاصة أن ما يتسرب عن مشروع قانون الانتخاب يخدمهم بالدرجة الاولى, لكن المحسوم ايضا وبالقراءة السياسية لخطابهم, انهم باتجاه قرار عدم المشاركة في الانتخابات البلدية, وها نحن ننتظر.
اسامة الرنتيسي