مناوشات في الساحة الأردنية

 
مرت 4500 مسيرة واعتصام ونشاط خلال سنة وثلاثة أشهر بسلام. لكن الإحداث انعطفت انعطافا خطرا خلال الأيام القليلة الماضية وتسارعت وتيرة الأحداث الداخلية لتتجه الأوضاع للأسوأ، وبدأ العد التنازلي للانفلات الدموي بفقدان حاسة الخوف التي أصابت من غدروا رجل الأمن أثناء مسيرة الطفيله .
مع أن جلالة الملك تدخل تدخلا مباشرا وسحب قوات الدرك لإطفاء شعلة الفتنة ،ونجح جهاز الأمن العام في التدخل لاحتواء الأحداث بحزم ولطف بالتعاون مع أهالي المدينة الكرام ،ورغم المباشرة بتنفيذ الأوامر الملكية بحل مشكلة البطالة في المحافظة التي كتب على مدخلها بالخط العريض محافظة الطفيلة الهاشمية، إلا أن قوى الشد العكسي تصر على افتعال الخراب وامتدت يد الجبناء لتعتدي على العريف احمد ماجد الخزاعله الذي لا زال يرقد على سرير الشفاء.
كان الاعتداء الآثم نتيجة حتمية لمبادرة الحكومة بدق طبول الثورة وتهييج الشارع ،عندما وضعت حجر الزاوية لتأسيس الفوضى واختبأت خلف المؤسسات الاستهلاكية المحدودة ورفعت الأسعار فجأة في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن نيتها بتحسين الأوضاع المعيشية للناس .
تلا ذلك ارتكابها لحادث تبرئة مجرمي سرقة أموال الفوسفات بعد هرج نيابي سريع وصدور حكم البراءة البرلماني لدوافع قربوية من السخف إنكارها ويعرفها الجميع ،وذلك في محاولة فاشلة لإضفاء صفة الشرعية على الجريمة النكراء .والمجلس الذي اصدر الحكم غير شرعي جاء نتيجة عملية تزوير باعتراف صريح .والاعتراف سيد الأدلة.
سبق هذا انهيارات قضائية غير مألوفة دمرت ركن النزاهة ،وأصيبت المحاكم بجنون الدولة ،وصدرت قرارات مسيسة وتحول طلب الإفراج عن عويدي العبادي بقدرة قادر من غير الجائز والمرفوض إلى الجائز والضروري بين عشية وضحاها عندما تدخلت منظمة حقوق الإنسان وأصدرت أمرها المرغم بالإفراج الفوري عنه .
طال الفساد القضائي آليات تنفيذ الأحكام أيضا، واستحدث أسلوب التنفيذ المنزلي الفريد للعقوبات لبعض شركاء القضية الواحدة ،بينما خضع بقية الشركاء لتنفيذ العقوبة في السجون تبعا للقوة العشائرية والجهوية للمحكوم .وامتدت ظاهرة الهذيان الانتقائي لتشمل الكفالات ومساواة النزلاء.فأفرج عن المعاني عمر ،والسلطي صلاح الدين البشير، والعبادي محمود ،ورفضت كفالات أبناء الأقليات الذهبي وأبو حمدان والمحكوم شاهين .
في التحليل السياسي أن الدولة وهي تكافح للبقاء على قيد السلطة والحكم بدأت بداية صحيحة لتتلاشي مشروع الثورة .لكنها توقفت وعادت لتصنيع الكراهية بإيذاء الناس والتنكيل بالفقراء عبر رفع الأسعار الذي شكل نهاية البداية للتغيير والإصلاح .
.وفي التحليل أيضا أن الإرضاع الخليجي للمال لم يلامس حقيقة الإصلاح، وانفق اغلبه لشراء المواقف العشائرية والإعلامية ومراكز القوى الداخلية الرسمية وغير الرسمية بهدف تعديل ميلان النظام فتجدد الفساد ما دفع السفير الأمريكي للتجوال في أنحاء المملكة للتأكد على ارض الواقع من إنفاق مساعدات بلادة للغاية التي منحت لأجلها .
....بقرار الفوسفات اكتملت دائرة التوأمة مع ظروف كل دولة من دول ثورات الربيع العربي الخمسة ففر المستثمرون والسياح وأخذت سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية تغرق بالفساد.إيذانا بقرب وصول ما كان النظام عنه يحيد. Fayz.shbikat@yahoo.com
رئيس الشبكة الأردنية للأمن الاجتماعي