"المهندسين": خطة لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة وتتوقع زيادة ايرادات الصندوق لـ 30 مليون دينار



أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نظام صندوق التقاعد المعدل والذي صدرت فيه الارادة الملكية السامية مؤخرا، يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الموارد المالية وتحقيق التوزان المالي للصندوق وضمان تقديم الدعم للمهندسين الأردنيين، إضافة إلى كونه يأتي في إطار جهود النقابة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها.


وأضاف المهندس سمارة أن نقابة المهندسين بدأت بتنفيذ نظام صندوق التقاعد المعدل للمهندسين، منذ الأول من يناير 2024، وهو يمثل مرحلة ورؤية جديدة للصندوق والنقابة وجميع المنتسبين إليها وخاصة فئة الشباب وضمان ديمومة الأصول والموارد المالية لعدة أجيال، مشيرا أن التعديلات ساهمت بتحقيق عائد ايجابي وملوس على الصندوق خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وبين أن صندوق تقاعد نقابة المهندسين يجسد ملتقى التاريخ والمستقبل حيث صرف الصندوق رواتب تقاعدية بلغت 513 مليون دينار أردني لقرابة 19 ألف متقاعد، وأكثر من 10 الاف مستفيد خلال السنوات الخمسين الماضية، مشيرا انه ورغم كافة المجريات التي طرأت على الصندوق خلال العام الماضي، إلا أنه تمت صياغة خطة عمل تنفيذية طموحة للسنوات القادمة ستساهم في احداث تحول استراتيجي في منظومة اعمال الصندوق.

كولفت المهندس سمارة أن إيرادات صندوق التقاعد تضاعفت خلال الأسابيع القليلة بشكل واضح وملموس، وهو ما يفرض علينا لزاما متابعة الجهود في تطبيق نظام صندوق التقاعد المعدل مع طرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتاخرة لعام 2023، وطرح مزايا للمشتركين في صندوق التقاعد وطرح حلول ومزايا صممت خصيصا لفئة الشباب.

واستعرض نقيب المهندسين خطة العمل لصندوق التقاعد للعام 2024، والمتمثلة بزيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار (2023) الى 30 مليون دينار أردني متوقعة في عام 2024، وتخفيض العجز المالي في الصندوق بنسبة لا تقل عن 25% من خلال عدة برامج وحلول تناسب جميع الأعضاء، إضافة إلى صرف 50% من الراتب التقاعدي كحد أدنى طيلة عام 2024 ودون تطبيق الاقتطاع المنصوص عليه في النظام عند الصرف ودون اية خصومات لصناديق أخرى والتي تبلغ ما يقارب 400 ألف دينار شهريا.

كما تركز خطة العمل وفقا للمهندس سمارة، على طرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات، وتطبيق خصم مبالغ السلف والقروض للصناديق الأخرى من رصيد المتقاعدين عن الرواتب التقاعدية المتاخرة لعام 2023، وطرح مجموعة من المزايا والحوافز للمشتركين تراعي احتياجات جميع الفئات العمرية، وإطلاق تطبيق خدمات مالية وخدمات تقاعدية للمشتركين في صندوق التقاعد إضافة إلى تطوير منظومة البرامج الحاسوبية بما يخص أنظمة تخطيط موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP) عبر إطلاق التحول الرقمي في منظومة البرامج الحاسوبية في النقابة بما يساهم في ازدياد اعداد المتقاعدين والمشتركين.