توجيهات ملكية سامية عززت تمكين الشباب والمرأة وتُرجمت لقوانين
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين، حفظهم الله ورعاهم بكافة المحافل والخطابات العديد من الرسائل حول تمكين الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية ، والتي ترجمة بعد عناء هاشمي كبير الى قوانين وتشريعات، معمول بها في المملكة بالوقت الراهن .
ورغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأمة والمنطقة باسرها التي تفرض على كافة الدول تحديد الاولويات الوطنية، اتت التوجيهات الملكية السامية،بالعمل بجهد في سبيل رفعة الوطن من خلال الحوار والمشاركة الفاعلة المسؤولة، وتمكين الشباب والمرأة بكافة الاوجه بشكل عام وبالحياة السياسية بشكل خاص.
حيث جاءت تلك التوجيهات والرسائل الملكية السامية بالحث على سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين ابناء شعبنا ، كما حملت رسائل الملك مضامين حول تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا اليافع .
كما وعلينا ان لا نغفل عن الاهتمام الكبير الذي اولاه سيد البلاد في دعم المرأة ، بإعتبارها أولوية لتقدم الوطن ورفعته دائما وأبدا، فهو يقدر إنجازها وإبداعها على كافة الصعد ويفتخر بالمشاريع التي تعمل عليها اخواتنا الاردنيات داخل مجتمعاتهم المحلية ويعتبرهم عامل بناء أساسي في المجتمع، فجلالته يجد انه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث دون دور فاعل للمرأة.
كما وكانت رسائل سمو ولي العهد للشباب، منسجمة مع توجيهات ورسائل جلالة الملك لتسير نحو اهداف واضحه لرفعة شأن ابناء وبنات الوطن الحبيب.
وعند البحث في مدى ترجمة تلك التوجهات الملكية الى الواقع نجد نصوص قانونية، كفلت حقوق المرأة الاردنيه بالعمل وبممارستها للحياة السياسية وضمن لها حقوق إضافية تمكنها من ممارسة كافة اوجه الحياة بسلاسة.
حيث منع قانون العمل التمييز بين الرجل والمرأة وفرض عقوبات على كل من يخل بتكافؤ الفرص فيما بينهم ، كما منحت القوانين المرأة العامله إجازة امومة لرعاية مولودها واطفالها وساعة الرضاعه واماكن مخصصة لرعاية اطفالها خلال فترات العمل ، وحمتهم من اي اجراءات ادارية كالفصل من العمل خلال الاشهر الاخيره من الحمل على سبيل المثال.
وعزز القانون الاردني دور المرأة بالحياة السياسية حيث اشترط قانون الاحزاب السياسية المعدل لعام 2022 على الاحزاب، بأن لا تقل نسبة العنصر النسائي عن 20% من عدد الاعضاء المؤسسين للحزب.
واعطى قانون الانتخاب لعام ٢٠٢٣ المرأة حق بالمنافسة على 18 مقعد محصور بالعنصر النسائي ( الكوتا) ، واشترط على القوائم الحزبية وجود امرأة واحدة من ضمن اول ثلاث مرشحين للقائمة .
كما لم تغفل النصوص القانونية الاردنية عن ضمان حقوق الشباب بممارسة الحياة السياسية حيث اشترط قانون الاحزاب السياسية المعدل لعام 2022 على الاحزاب أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين ، كما و ضمن حقهم بعدم التعرض لهم بسبب انتمائهم السياسي الحزبي من قبل اي جهة رسمية او غير رسمية.
وعزز قانون الانتخاب دور الشباب واشترط على القوائم الحزبية وجود شاب او شابة واحدة تقل اعمارهم عن (35) سنة من ضمن اول خمس مرشحين للقائمة العائدة للحزب .
وفي النهاية فان جل ما تم التوصل اليه من نصوص قانونية وما نعيشه اليوم من تطورات ايجابية بالحياة السياسية لم تأتي نتاج ليلة وضحاها ، بل توالت لسنين طوال لرفعة شأن هذه الارض الطيبة، وعلينا جميعاً التكاتف للحفاظ على أمن وطننا الحبيب وسلامة