قانون المالكين والمستاجرين
في الوقت الذى بدأ فيه تطبيق القانون الجديد المعدل لقانون المالكين والمستاجرين بدأت تظهر على السطح الان المشاكل فى آلية تطبيق القانون نتيجة الضرر الذى سيحصل للمستأجرين وبالأخص الاماكن التجارية الرئيسية التى يشغلها التجار فى المملكة الاردنية .
لا شك أن قانون المالكين والمستأجرين الذى يعتبر احد أهم القوانين التى تمس الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى يحسم الجدل حول قانونيته ومدى تحقيقه العدالة للجانبين ولم ينه النزاعات أو الخلافات حيث تتواصل الدعوات للإضرابات والاعتصامات من قبل الجانيبن المالكين والمستأجرين وخاصة المستأجرين باعتبارهم الفئة المتضررة سواء أكانت عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية الى عون الفئة التجارية الأكثر تضررا من خلال الزيادات الكبيرة وغير المنطقية للعديد من المحلات نتيجة التهديد وتشريد آلاف العائلات وخسارة التجار مبالغ مالية كبيرة تم صرفها على الخلوات والديكورات وبناء شهرة المحل وموقعه المعروف وعدم وجود استقرار مهنى للتاجر بسبب اخلائه فى أي وقت خصوصا الجديدة والذى سيؤدي حتما لارتفاع الكلف وانعكاسه على اسعار السلع والمواد التى سترتفع بشكل مباشر وتنعكس أثارها السلبية على الطبقات المتوسطة والفقيرة ومحدودة الدخل وزيادة الضغط على المحاكم بسبب المنازعات والخلافات بين المالكين والمستأجرين مع رفع الأجرة وبدل المثل والإخلاء ,
لذلك ان وجود الاف القضايا المنظورة امام القضاء حاليا رغم أنه لم يمض على تطبيق القانون سوى ثلاثة شهور فقط يدل على ان القانون بحاجة الى تعديل فوري واعادة النظر فى المواد مثار الجدل (المادة 5و 7 )من القانون حتى لا نجد أنفسنا امام الآلاف مهددين بالطرد نتيجة عدم الوضوح فى التطبيق ولابد من ايجاد الية لتحديد الأجرة تتناول كافة الاعتبارات لتحقيق العدالة ومصلحة الطرفين وكذلك اعادة النظر فى التوريث ما دام هناك اعتماد اجرة بدل المثل فلماذا يتم اخلاء الورثة , وتفعيل المادة 18 المتضمنة اعادة النظر بتعديل الاجرة كل 5 سنوات زيادة او نقصان او اعتماد آلية الرفع التدريجى للايجار حسب نسبة التضخم الذى يعلنه البنك المركزى كل سنة لتحقيق العدالة للجانبين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
لذلك ولكل مما تقدم أنني كمواطن اردنى أشعر وأحس بمدى الغبن الذى سيلحق بالمستأجرين جراء تطبيق هذا القانون المجحف كما هو بصيغته الحالية بالأخص للمواد 5و7 اننى ومن منطلق الحرص والمسؤلية الاجتماعية باتجاه الآخرين ندعو الحكومة الرشيدة ومجلس النواب الكريم الأخذ بالسرعة الممكنة بايقاف العمل بهذا القانون لحين تعديل المواد المثار للجدل حولها
والله من وراء القصد