وجه النائب عن كتلة الإصلاح النيابية عندنان مشوقة سؤالًا لوزير العمل، يطالبه بتزويده بكشف يبين أسماء مكاتب استقدام العاملات الذين حصلوا على دعم مالي من صندوق نقابة استقدام العاملات بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية، والقيمة المالية التي حصل عليها كل مكتب

وقال النائب: ما هو المرجع القانوني الذي يبيح توزيع أموال هذه النقابة على بعض أعضائها؟

وتساءل: اين وصلت وزارة العمل في التحقيق في ملف توزيع اموال نقابة استقدام العاملات حتى تاريخه؟

وأضاف في سؤاله: هل يتضمن التحقيق بيان أثر قرار توزيع هذه الأموال على انتخابات النقابة؟ خصوصاً ان القرار كان بعيداً عن فترة التأثر بجائحة كورونا لأكثر من سنتين وكان قريباً من فترة انتخابات النقابة

وختم مشوقه سؤاله النيابي بالقول: ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة العمل بحق النقابة لتصرفها بالأموال العامة دون مسوغات قانونية تبيح هذا القرار؟