وكانت نشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر الجمعة، والذي يفرض علىدولة الاحتلالتدابير مؤقتة "لمنع الابادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوًا في لجنة القضاة الـ17، وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة زميلها (الإسرائيلي) القاضي أهارون باراك.

وقد لقي موقف سيبوتيندي انتقادات واسعة لها ولكمبالا، خاصة أنها تفوقت على مندوبدولة الاحتلال في الاعتراض على قرار المحكمة.

وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورًا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.