اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.

وأكد جلالته لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.

ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية.

فيما كشفت المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 عن تحقيق عدد من المنجزات على صعيد السير قدما في انجاز بنود الرؤية.

وجاء في الوثيقة التي وصلت رؤيا أن مؤشرات الأداء الإقتصادي أظهرت وجود نسبة نمو 2.7% حتى الربع الثالث من عام 2023 بمقارنة بنسبة نمو 2.5% عن نفس الفترة خلال عام 2022.

وتدفق 605 مليون دينار كإستثمار أجنبي مباشر حتى شهر 9 من عام 2023، إضافة إلى تسجيل 7.46 كقيمة للصادرات الكلية للـ10 أشهر الأولى من عام 2023، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%.

وبينت المؤشرات وجود عدد من المنجزات في مؤشرات الاستقرار المالي ومؤشرات الاستقرار النقدي والمؤشرات القطاعية، حيث انخفض العجز الأولي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، وسجل وجود 18 مليار دولار احتياطي عملات أجنبية تغطي حجم مستوردات لـ8 أشهر.

وتاليا المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية:

المؤشرات المالية والإقتصادية والنقدية لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025