«الامانة» تدرس إمكانية منح التراخيص المهنية لأكثر من سنة
اخبار البلد_ نظمت غرفة صناعة عمان لقاءً لرئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني بعدد من الصناعيين لبحث مطالبهم المتعلقة بأمانة عمان.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان والاردن الدكتور حاتم الحلواني إن القضايا المشتركة بين الامانة والقطاع الصناعي ذات حجم كبير مما يوجب كثرة اللقاءات والتحاور مع الامانة لبحثها خدمة للمصلحة الوطنية، لافتا الى ان القطاع الصناعي يسهم ب 40% من الدخل القومي ويشكل 90% من حجم الصادرات الأردنية الخارجية ويشغل حوالي 50% من العمالة الاردنية.
وقال الكيلاني ان الامانة باشرت بالعديد من الخطوات الإجرائية التي تنعكس ايجابا على القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار ومنها تبسيط الاجراءات المتعلقة برخص المهن والتنظيم.
ولفت الى انه أصدر تعميما للدوائر المعنية في الامانة بعدم ربط المخالفات الإنشائية بمنح التراخيص المهنية، مبينا أن الامانة ستدرس إمكانية منح التراخيص لاكثر من سنة وفق ما تسمح به الانظمة والقوانين.
واشار المهندس الكيلاني الى ان العديد من المنشآت الصناعية اصبحت ضمن بلديات تم فصلها أخيرا عن أمانة عمان.
ورحب باقتراح غرفة صناعة عمان والاردن للمساهمة بشراء اراض وتخصيصها كمناطق صناعية تعمل الامانة على تهيئتها وتجهيز بنيتها التحتية لتكون ملائمة للصناعات التي تسبب ازعاجات وتلوث بيئي لقربها اوتداخلها مع المناطق السكنية.
واكد الكيلاني تعزيز اللامركزية في الامانة وإعطاء مديري المناطق صلاحيات للتعامل مع العديد من القضايا التي تمس القطاع الصناعي بسرعة مما يختصر الوقت والجهد.
وقال الكيلاني أن الامانة ستصدر قريبا اسسا من خلال اللجنة اللوائية يستند اليها في منح أصحاب معامل البلاط ومناشير الحجر في صويلح فرصة لتصويب اوضاعهم وتمديد تراخيصهم من خلال التزامهم بهذه الشروط، لافتا الى ان موضوع التداخل الصناعي والسكني ستوضع له حلولا عملية تحفظ حقوق مختلف الاطراف خلال الفترة المقبلة. وناقش الجانبان قضايا تجديد رخص المهن، ومصانع جواريش البلاستك ومناشير الحجر، ومقترحات لتحسين السلامة المرورية على شارع الستين في منطقة سحاب وعدد من الشوارع التي تخدم المناطق الصناعية والاشكالات الناتجة عن ضم المناطق لامانة عمان والفصل في عام 2011 للعديد من المناطق الصناعية، ومشتريات امانة عمان من الصناعة الوطنية، وعوائد التنظيم، والنظافة ونقل مخلفات النفايات من المناطق الصناعية، واعادة تنظيم شارع الوكالات.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان والاردن الدكتور حاتم الحلواني إن القضايا المشتركة بين الامانة والقطاع الصناعي ذات حجم كبير مما يوجب كثرة اللقاءات والتحاور مع الامانة لبحثها خدمة للمصلحة الوطنية، لافتا الى ان القطاع الصناعي يسهم ب 40% من الدخل القومي ويشكل 90% من حجم الصادرات الأردنية الخارجية ويشغل حوالي 50% من العمالة الاردنية.
وقال الكيلاني ان الامانة باشرت بالعديد من الخطوات الإجرائية التي تنعكس ايجابا على القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار ومنها تبسيط الاجراءات المتعلقة برخص المهن والتنظيم.
ولفت الى انه أصدر تعميما للدوائر المعنية في الامانة بعدم ربط المخالفات الإنشائية بمنح التراخيص المهنية، مبينا أن الامانة ستدرس إمكانية منح التراخيص لاكثر من سنة وفق ما تسمح به الانظمة والقوانين.
واشار المهندس الكيلاني الى ان العديد من المنشآت الصناعية اصبحت ضمن بلديات تم فصلها أخيرا عن أمانة عمان.
ورحب باقتراح غرفة صناعة عمان والاردن للمساهمة بشراء اراض وتخصيصها كمناطق صناعية تعمل الامانة على تهيئتها وتجهيز بنيتها التحتية لتكون ملائمة للصناعات التي تسبب ازعاجات وتلوث بيئي لقربها اوتداخلها مع المناطق السكنية.
واكد الكيلاني تعزيز اللامركزية في الامانة وإعطاء مديري المناطق صلاحيات للتعامل مع العديد من القضايا التي تمس القطاع الصناعي بسرعة مما يختصر الوقت والجهد.
وقال الكيلاني أن الامانة ستصدر قريبا اسسا من خلال اللجنة اللوائية يستند اليها في منح أصحاب معامل البلاط ومناشير الحجر في صويلح فرصة لتصويب اوضاعهم وتمديد تراخيصهم من خلال التزامهم بهذه الشروط، لافتا الى ان موضوع التداخل الصناعي والسكني ستوضع له حلولا عملية تحفظ حقوق مختلف الاطراف خلال الفترة المقبلة. وناقش الجانبان قضايا تجديد رخص المهن، ومصانع جواريش البلاستك ومناشير الحجر، ومقترحات لتحسين السلامة المرورية على شارع الستين في منطقة سحاب وعدد من الشوارع التي تخدم المناطق الصناعية والاشكالات الناتجة عن ضم المناطق لامانة عمان والفصل في عام 2011 للعديد من المناطق الصناعية، ومشتريات امانة عمان من الصناعة الوطنية، وعوائد التنظيم، والنظافة ونقل مخلفات النفايات من المناطق الصناعية، واعادة تنظيم شارع الوكالات.