دان النائب خليل عطية خلال جلسة النواب الاثنين، تصريحات المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، داعيا الحكومة بالرد على تصريحاتها.

ودعا عطية بحوث للوقوف في صف المقاومة لا مع الكيان الصهيوني الذي يحتل أرضنا من عقود وينكل بأهلنا.

وأيد النائب صالح العرموطي دعوة زميله خليل عطية قائلاً: إن البيان لم يصدر بطريقة عفوية أو جدلية، مؤكدا على ضرورة محاسبة من أصدر هذه التصريحات، وأن على الحكومة أن تصدر بيانا بهذا الخصوص احتراما لموقف الأردن وشعبه.

وتاليا ملخص بيان المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة سيما بحوث حول غزة:

لقد مر أكثر من 100 يوم على أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والأهوال التي تلتها، وخاصة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع وأن واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم.

لقد سمعنا روايات مروعة عن العنف الجنسي غير المعقول خلال الهجمات، مما أدى إلى دعوات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساءلة والعدالة ودعم جميع المتضررين.

نحن ندين بشكل لا لبس فيه جميع أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أينما ارتكبت وأينما ارتكبت وضد أي شخص. وأدعو مرة أخرى إلى محاسبة جميع المتضررين من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وشهدت تلك الأيام المائة أيضًا دمارًا لا مثيل له هطل على سكان غزة. فلا مكان لهم ولا أمان ولا راحة ولا استراحة. وتشكل النساء والفتيات غالبية القتلى والجرحى والنازحين.

وأدعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع سكان غزة، بما في ذلك توفير المساعدة والخدمات الحيوية لجميع النساء والفتيات.

كما أنه منذ أكثر من 100 يوم انتظرت عائلات الرهائن في غزة، الذين التقيت ببعضهم، بألم لا يمكن تصوره عودة من يحبونهم إليهم. إن شجاعتهم في مواجهة المعاناة والتزامهم بالسلام أمر يبعث على التواضع. وأدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً ودون قيد أو شرط.

هذا هو وقت السلام. ونحن مدينون بذلك لجميع النساء والفتيات الإسرائيليات والفلسطينيات. هذا ليس صراعهم. ويجب ألا يدفعوا ثمنها بعد الآن.