ورفض المجلس في تصويته أيضاً "إحالة   الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص" و"إحالة رئيس اللجنة التوجيهية العليا الدكتور محمد أبو حمور للقضاء المختص".

ووافق المجلس على:

1. التوصية للحكومة بضرورة التوجه إلى القضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

 2. التوصية للحكومة بفتح المجال للاستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق.