نتناول هنا في أخبار البلد مصير ومألاّت الشركة المتوقعة بعد قراءة اّخر البيانات المالية المنشورة في السابع من كانون ثاني 2021 والتي تخص البيانات المالية المدققة عن العام المالي 2016 ,أي أنً سبع سنوات من البيانات المالية مجهولة المعالم ومع إقرارنا بعدم توفر معلومات مالية كمية كافة لنا لبناء قائمة مركز مالي موحد وقائمة دخل شامل موحد أقرب ما تكون للدقة حتى نهابة عام 2023 يظل من واجبنا في هذا الموقع وفي سياق عملنا في تحليل البيانات المالية ومتابعة منَا للشركات التي قد تواجه ولأسباب عديدة التصفية الإجبارية أو إستمرار إبقاف أسهمها يأتي هذا التحليل رغم محددات أدواته للأسباب المذكورة .

من الضروري التأكيد أن حق مجلس الإدارة الحالي والذي لم يكن من أسباب ما وصلت اليه الشركة مصان في حق الرد والتعليق والتوضيح وحتى تصحيح استنتاجاتنا وتوقعاتنا على قاعدة الحوار والإنفتاح بموضوعية ومهنية سعياً نحو واجب توفير معلومات صحيحة ومكتملة ودقيقة عن واقع الشركة لمساهميها بعدالة ودون تحيز .

قائمة المركز المالي الموحد 2016

تظهر قائمة المركز المالي مايلي :

تقرير مدقق الحسابات

في تقريره عن العام 2016 أورد المدقق أنه لم يستطع التحقق من صحة أرصدة البنوك ولم يستطع التأكد من صحة ارصدة الذمم المدينة و أن مخصص تدني الذمم ليس كاف.كما لم يستطع التأكد من صحة الرصيد المطلوب من جهات ذات العلاقة ووفقا لتأييد البنك العقاري فلم يجد المدقق أي رصيد لشيكات برسم التحصيل كما لم يحصل على تحليل لرصيد هذه الشيكات ولم يستطع التحقق من صحة أرصدة كل من الذمم الدائنة والقروض والمطلوب لجهات ذات علاقة وكذلك رصيد أوراق الدفع وكذلك الوضع الضريبي للشركة ولم يستطع التأكد من صحة المبيعات والإيرادات ولا تكلفة المبيعات ولا صحة المصاريف الإدارية والعمومية ولا صحة استبعادات الممتلكات والمعدات ولا صحة المصاريف المستحقة كما لم تقم الشركة بإجراء فحص تدني للشهرة البالغة بحدود 18.68 مليون دينار .

من الواضح تماما أن جميع الارصدة الواردة في الميزانية وفي بيان الدخل غير أكيدة في ظل عدم امكانية التحقق من صحتها . أمام هذا الواقع في ذلك التاريخ فإن الشركة عليها استحقاق أخذ مخصصات وبالذات للشهرة والذمم المدينة وللمعدات والممتلكات وللشيكات برسم التحصيل والبضاعة وغيرها لن تقل عن 40 مليون دينار في أحسن الأحوال وبذلك تصبح الخسائر المدورة بحدود 43.7 مليون دينار وهو ما يزيد عن رأس المال البالغ 37.8 مليون دينار تقريبا وبالتالي فإن التصفية الإجبارية هي مصير الشركة في هذه الحالة حتى لو تم رسملة الاحتياطي الإجباري والإختياري وعلاوة الإصدار أو حتى لو تم اطفاء الخسائر المدورة بها . وأمام التحفظ الواضح والصريح لمدقق الحسابات على جميع البنود الجوهرية يصبح موضوع قدرة الشركة على الاستمرارية مشكوك به حتى لو تم كسب قضايا يظل سؤال قدرة التحصيل قائم .أمام هذه الملاحظات كان من الواجب على مدقق الحسابات ووفقا للممارسة المهنية عدم إبداء رأي Disclaimer of opinion نظرا لعدم القدرة على التحقق من صحة هذه البنود الجوهرية .إن اصدار تقرير متحفظ امام هذه الملاحظات يعتبر مخالف للأصول المهنية المتعقة بالتدقيق ويثير العديد من الأسئلة التي تحتاج الى إجابات بل إلى تحقيق ومسائلة .

التصفية الإجبارية وحالة الشركة الأهلية

ينظم قانون الشركات الأردني في المادة (266) المتعلقة بالتصفية الإجبارية للشركات المساهمة العامة الحالات التي يمكن الإستناد عليها في رفع دعوى التصفية الإجبارية من قبل وكيل أعمال الدولة أو مراقب عام الشركات أو من ينيبه مع مراعاة قانون الإعسار وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية :

1-إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.

2-إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.

3-إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.

4-إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن 75% من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

وللوزير ( وزير الصناعة والتجارة) الطلب من مراقب عام الشركات أو من وكيل عام إدارة قضايا الدولة إيقاف تصفية الشركة إذا قامت بتوفيق أوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.

أمام واقع الشركة المنشور والمتاح فإن الشركة ستواجه التصفية الإجبارية إما لعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو لأن مجموع خسائر الشركة تزيد عن 75 % من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها .بانتظار اصدار ميزانيات للسنوات اللاحقة او توضيح وتفسير يستند الى أعراف وحقائق من إدارة الشركة نحن منفتحون على نشرها ولنا عودة للشركة ولبياناتها المالية وتقييم لوضعها القانوني والمالي .