تقرير حالة البلاد: جذب استثمارات خارج العاصمة يتطلب إعفاءات كبيرة
أوصى تقرير حالة البلاد الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيرا بضرورة منح المناطـق والأطراف البعيدة عـن العاصمة حزما كبيرة من الإعفاءات من الضرائـب والرسوم، ضمن محور الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيـز عناصـر جـذب الاسـتثمار وتوفير بيئـة جاذبة لـه تساهم فـي تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض معدلات البطالة.
كما أوصى التقرير بضرورة توسـيع القاعـدة الإنتاجية في الأردن عموما عبر البناء علـى القـدرات الفنيـة والإنتاجيـة فـي قطاعات واعدة تعتمـد على المدخلات المحلية، والعمل على جذب الاستثمارات لها بالإضافة إلى تحفيز الوطنـي وتعزيـز حصـة المنتجات الوطنية فـي السوق المحلية.
وأشار التقرير، ضمن هذا المحور، إلى ضرورة ربـط برامج التدريب والتأهيل للعمالة الماهـرة فــي القطاع الخاص والتي تتماشى مع حاجة سوق العمل، بالإضافة إلى تقوية الروابط بيــن الجامعات ومراكز الأبحاث والتطويـر وبيـن القطاع الصناعي الخاص.
وشدد التقرير على ضرورة تطويـر مراكز التدريب المهني لخدمـة المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة بمـا فـي ذلـك تطويـر المنظومـة التعليميـة باتجـاه التعليـم المهنـي والعمل ايضا على تطويـر التشـريعات المتعلقـة بالتجارة إلالكترونية، وتعزيز التكامل مـع التجارة الإلكترونية مـن خلال إزالة القيود التنظيمية.
وبين التقرير أن القطاع التجاري يستوعب أكثر من 42 % مــن إجمالي العاملين فــي المملكة، ويسـتورد احتياجـات الأردن مـن الغـذاء بقيمـة 2.8 مليار دينار سنويا فيما يضم قطـاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بيـن مستوردين وتجار جملة ومحال تجزئة.
وشهد القطاع التجاري تراجعا ملموسا في أعداد الشركات بعد فيروس كورونا بسبب إغلاق العديد من الشركات نتيجة تراجع الطلب وحجم المبيعات، بحسب التقرير.
وبحسب التقرير أشــارت رؤيــة التحديـث الاقتصـادي على أهمية التركيز على التجارة الإلكترونية التي نمت بحوالـي
18 % سـنويا خلال الفترة (2019-2022) وتحول المملكة إلى واحدة مـن أسرع مراكز التجارة الاكترونية وتجارة التجزئـة عبـر الإنترنـت من خلال تحديث البنيـة التحتيـة الرقميـة للتجارة الالكترونية، وتحسين البيئـة التمكينية للتجارة الالكترونية، وتحقيـق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع التجارة يواجه تحديات عديدة تتعلق بتأثره بالصدمات الخارجية، وتدني كفـاءة استخدام الموارد المحلية، وارتفاع تكاليف الطاقة.
وسجلت الصادرات الصناعية ارتفاعـا خلال عام 2022 إذ بلغت 7.7 مليار دينار مقارنة مع 5.6 مليار عام ،2021 وبنسبة نمو وصلت الى 37 % فيما تشكل الصادرات 95 % من إجمالي الصادرات الوطنية وهذه الزيادة جاءت نتيجة زيادة الطلب العالمي على البوتاس والفوسفات.
وبحسب التقرير اسـتحوذ القطـاع الصناعـي علـى الحصة الأكبـر مـن الاسـتثمارات وبنسـبة بلغـت 58 % من إجمالي الاستثمارات وبقيمة مقدارها 648.6 مليون دينار وبلــغ عــدد المشــاريع المســتحدثة فــي القطاع الصناعي 266 مشروعا في عام 2022 من أصل 434 مشروعا مستحدثا في مختلف القطاعات، لتكـون نسـبة هـذا القطـاع 62 % ويشكل عـدد العامليـن فـي القطـاع الصناعـي ما نسبته 21 % من أجمالي العاملين.
وأشار التقرير إلى أبـرز التطـورات التـي طرأت على القطـاع الصناعي خلال العام 2022 إذ تـم تحديـد آليـة عمـل مشـروع تحفيـز الصناعـات الزراعيـة فـي المـدن الصناعيـة، لدعـم وتحفيـز إقامـة الصناعـات الغذائيّة والزراعية التـي تسـتخدم مـدخلات زراعيـة وطنيـة.