لجنة التحقيق النيابية في «مبنى ضمان إربد»: شبه فساد إداري أدى الى شبه فساد مالي
اخبار البلد_ يستكمل مجلس النواب اليوم جلسة المناقشة العامة لرفع اسعار الكهرباء بعد ان لم يستطع استكمالها الاسبوع الماضي.
وكان المجلس شرع الثلاثاء الماضي في مناقشة اسعار الكهرباء وسط مطالبات نيابية للحكومة بوقف فوري لرفع أسعار الكهرباء، مؤكدين أنه إذا لم تقم الحكومة بوقف رفع اسعار الكهرباء فإن على المجلس ان يتحمل المسؤولية تجاه هذا الموضوع من خلال طرح الثقة بالحكومة او وزير الطاقة وذلك للضغط على الحكومة بإيقاف قرار الرفع.
وقدم في الجلسة أربعة وأربعون نائبا مذكرة طالبوا فيها بطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة.
واعتبر النواب في المذكرة ان قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الذي صدر أخيرا والمتضمن رفع أسعار الكهرباء على المواطنين بعكس ما تم الإعلان عنه سابقا بأن هذه الإجراءات لن تمس الشرائح الصغيرة والمتوسطة من ذوي الدخول المتدنية يتنافى وفق رأي النواب الموقعين مع ما تم تطبيقه على ارض الواقع.
في السياق، قرر رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونة اضافة تقرير لجنة التحقيق النيابية في موضوع شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد، الى جدول اعمال جلسة اليوم التي تتضمن ردود الحكومة على اسئلة النواب ومذكرة قدمها 31 نائبا تتضمن المطالبة بتحويل ملف الجامعات الوهمية الى هيئة مكافحة الفساد بالاضافة الى تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الأراضي حول الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن في منطقة القطرانة، حيث أوصت اللجنة بتحويل الملف الى الحكومة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وأوصت لجنة التحقيق النيابية في موضوع شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد في تقريرها بالتنسيب الى الحكومة بوجود شبه فساد إداري أدى الى شبه فساد مالي.
وقال التقرير انه تم شراء المبنى بمبلغ 3.5 مليون دينار وتسجيله في دائرة الاراضي بمبلغ 1.5 مليون دينار، ما أدى الى خسارة الخزينة العامة للدولة للرسوم التي يدفعها البائع على مبلغ مليوني دينار، علما بأن عقد الشراء بمبلغ 3.5 مليون دينار وقد تم دفع المبلغ المذكور كاملا.
وأوصت اللجنة بفتح ملفات شراء كل مباني الضمان الاجتماعي، كما أوصت باعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي والتعديل عليه في بعض الاجراءات الرقابية وصلاحيات مجلس الادارة.
وتاليا نص تقرير اللجنة:.
معالي رئيس مجلس النواب المحترم.
إشارة الى قرار مجلس النواب السادس عشر في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الاولى والمنعقدة بتاريخ 16/3/2011 بخصوص تشكيل لجنة تحقق نيابية، في موضوع شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة الزملاء محمود النعيمات، سمير العرابي، زيد الشقيرات، جميل النمري، بالتوافق على أن يرأس اللجنة المهندس صلاح الدين صبرة المحارمة ومحمود النعيمات مقرراً لها.
وبناءً على طلب الزميل زيد الشقيرات فقد تم قبول استقالته لاعطاء اللجنة مزيدا من الحيادية في التحقق من الموضوع، وعليه فقد قامت اللجنة بعقد ثلاثة وعشرين اجتماعا بدءا من تاريخ 20/4/2011 الى تاريخ 12/2/2012 واستمعت لمعظم المشاركين في لجان الشراء واصحاب القرار. كذلك قامت اللجنة بالاستعانة بثلاثة خبراء وتكليفهم رسميا بواجبات محددة وخلصت الى التالي:-
أ- التوصيات للمجلس الموقر، التنسيب الى الحكومة بوجود شبه فساد اداري أدى الى شبه فساد مالي.
ب- الاسباب:-
1- تم شراء المبنى بمبلغ 3.5 مليون دينار وتسجيله في دائرة الاراضي بمبلغ 1.5 مليون دينار، ما أدى الى خسارة الخزينة العامة للدولة للرسوم التي يدفعها البائع على مبلغ مليوني دينار، علما بأن عقد الشراء بمبلغ 3.5 مليون دينار وقد تم دفع المبلغ المذكور كاملا (مرفق سند صرف رقم 93034 تاريخ 92/10/2008 وقرار اللجنة رقم 166/2008 تاريخ 32/10/2008).
2- مخالفة شروط العطاءات الحكومية وذلك باعطاء البائع حق تشطيب المبنى بمبلغ مليوني دينار دون طرح عطاء او جلب عروض اسعار.
3- مخالفة الانظمة الخاصة بالعطاءات الحكومية حيث تم دفع مبلغ مليوني دينار نقدا لغايات التشطيب مقدما، (مع وجود كفالات للتسليم) دون خصم فوائد مليوني دينار لمدة عام.
4- تسجيل مساحة ارض اقل من المفروض حيث تم تسجيل 750م2 والمفروض تسجيل 849م2 (حسب تقرير الخبراء وحساب الكلف).
5- سوء اختيار المبنى حيث تم شراء جزء من مبنى، أي جزءا من عمارة قائمة، حيث ان مساحة الارض الاجمالية 2950م2، وجميع الخدمات مشتركة بما فيها الكراجات والمداخل والمخارج.
6- وجدت اللجنة خللا في القرارات الادارية حيث ان المسؤوليات غير واضحة وأسلوب الشراء غير مبني على أسس علمية ومنها:.
أ- عدم وجود جداول كميات للتشطيب.
ب- عدم وجود مواصفات للمتطلبات الكهربائية والمدنية.
ج- عدم وجود تسلسل إداري في التواقيع.
د- غياب دور ديوان المحاسبة الرقابي ووجوده بشكل ثانوي في عمليات الشراء.
هـ - لا توجد تقارير استلام نهائية.
و- عدم وجود تقارير مطابقة ما بين التسليم والمواصفات المطلوبة.
7- لم يتم التسليم حسب المواعيد المحددة، ولم يتم تغريم المقاول حسب عقد الشراء الذي ينص على غرامة 500 دينار عن كل يوم تأخير مع أنه تم تأخير أمر المباشرة لمدة ثلاثة اشهر بعد حصوله على كامل مبلغ التشطيب.
8- وبالعودة الى طريقة اختيار المبنى من بين العروض الاخرى تجد اللجنة ان العرض الذي تم اختياره لم يكن الافضل وان الامتيازات التي قدمها صاحب المبنى لم تكن موجودة مثل (52 كراج سيارة).
9- البائع قدم مطالبة مالية بقيمة 123000 دينار ثمن 60م2 وهو جزء من المبنى، ثم بعد ذلك قام بالانسحاب من المطالبة ووافق على اعطائها هدية للضمان الاجتماعي.
10- لاحظت اللجنة وجود بذخ كبير في عمل قاعة الاجتماعات حيث ان القاعة مجهزة بتجهيزات وديكورات لا حاجة لها.
11- المقاول لم يقم بالالتزام بجميع بنود الاتفاقية وادارة الضمان لم تحصل على الكفالات المطلوبة حسب لجنة الشراء الاولية.
12- تشير تقارير الخبراء الى فروقات في تقدير السعر تصل الى مليون دينار.
توصيات اضافية للجنة:.
1- فتح ملفات شراء كل مباني الضمان الاجتماعي.
2- إعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي والتعديل عليه في بعض الاجراءات الرقابية وصلاحيات مجلس الادارة.
وكان المجلس شرع الثلاثاء الماضي في مناقشة اسعار الكهرباء وسط مطالبات نيابية للحكومة بوقف فوري لرفع أسعار الكهرباء، مؤكدين أنه إذا لم تقم الحكومة بوقف رفع اسعار الكهرباء فإن على المجلس ان يتحمل المسؤولية تجاه هذا الموضوع من خلال طرح الثقة بالحكومة او وزير الطاقة وذلك للضغط على الحكومة بإيقاف قرار الرفع.
وقدم في الجلسة أربعة وأربعون نائبا مذكرة طالبوا فيها بطرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة.
واعتبر النواب في المذكرة ان قرار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الذي صدر أخيرا والمتضمن رفع أسعار الكهرباء على المواطنين بعكس ما تم الإعلان عنه سابقا بأن هذه الإجراءات لن تمس الشرائح الصغيرة والمتوسطة من ذوي الدخول المتدنية يتنافى وفق رأي النواب الموقعين مع ما تم تطبيقه على ارض الواقع.
في السياق، قرر رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونة اضافة تقرير لجنة التحقيق النيابية في موضوع شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد، الى جدول اعمال جلسة اليوم التي تتضمن ردود الحكومة على اسئلة النواب ومذكرة قدمها 31 نائبا تتضمن المطالبة بتحويل ملف الجامعات الوهمية الى هيئة مكافحة الفساد بالاضافة الى تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الأراضي حول الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن في منطقة القطرانة، حيث أوصت اللجنة بتحويل الملف الى الحكومة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وأوصت لجنة التحقيق النيابية في موضوع شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد في تقريرها بالتنسيب الى الحكومة بوجود شبه فساد إداري أدى الى شبه فساد مالي.
وقال التقرير انه تم شراء المبنى بمبلغ 3.5 مليون دينار وتسجيله في دائرة الاراضي بمبلغ 1.5 مليون دينار، ما أدى الى خسارة الخزينة العامة للدولة للرسوم التي يدفعها البائع على مبلغ مليوني دينار، علما بأن عقد الشراء بمبلغ 3.5 مليون دينار وقد تم دفع المبلغ المذكور كاملا.
وأوصت اللجنة بفتح ملفات شراء كل مباني الضمان الاجتماعي، كما أوصت باعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي والتعديل عليه في بعض الاجراءات الرقابية وصلاحيات مجلس الادارة.
وتاليا نص تقرير اللجنة:.
معالي رئيس مجلس النواب المحترم.
إشارة الى قرار مجلس النواب السادس عشر في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الاولى والمنعقدة بتاريخ 16/3/2011 بخصوص تشكيل لجنة تحقق نيابية، في موضوع شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة الزملاء محمود النعيمات، سمير العرابي، زيد الشقيرات، جميل النمري، بالتوافق على أن يرأس اللجنة المهندس صلاح الدين صبرة المحارمة ومحمود النعيمات مقرراً لها.
وبناءً على طلب الزميل زيد الشقيرات فقد تم قبول استقالته لاعطاء اللجنة مزيدا من الحيادية في التحقق من الموضوع، وعليه فقد قامت اللجنة بعقد ثلاثة وعشرين اجتماعا بدءا من تاريخ 20/4/2011 الى تاريخ 12/2/2012 واستمعت لمعظم المشاركين في لجان الشراء واصحاب القرار. كذلك قامت اللجنة بالاستعانة بثلاثة خبراء وتكليفهم رسميا بواجبات محددة وخلصت الى التالي:-
أ- التوصيات للمجلس الموقر، التنسيب الى الحكومة بوجود شبه فساد اداري أدى الى شبه فساد مالي.
ب- الاسباب:-
1- تم شراء المبنى بمبلغ 3.5 مليون دينار وتسجيله في دائرة الاراضي بمبلغ 1.5 مليون دينار، ما أدى الى خسارة الخزينة العامة للدولة للرسوم التي يدفعها البائع على مبلغ مليوني دينار، علما بأن عقد الشراء بمبلغ 3.5 مليون دينار وقد تم دفع المبلغ المذكور كاملا (مرفق سند صرف رقم 93034 تاريخ 92/10/2008 وقرار اللجنة رقم 166/2008 تاريخ 32/10/2008).
2- مخالفة شروط العطاءات الحكومية وذلك باعطاء البائع حق تشطيب المبنى بمبلغ مليوني دينار دون طرح عطاء او جلب عروض اسعار.
3- مخالفة الانظمة الخاصة بالعطاءات الحكومية حيث تم دفع مبلغ مليوني دينار نقدا لغايات التشطيب مقدما، (مع وجود كفالات للتسليم) دون خصم فوائد مليوني دينار لمدة عام.
4- تسجيل مساحة ارض اقل من المفروض حيث تم تسجيل 750م2 والمفروض تسجيل 849م2 (حسب تقرير الخبراء وحساب الكلف).
5- سوء اختيار المبنى حيث تم شراء جزء من مبنى، أي جزءا من عمارة قائمة، حيث ان مساحة الارض الاجمالية 2950م2، وجميع الخدمات مشتركة بما فيها الكراجات والمداخل والمخارج.
6- وجدت اللجنة خللا في القرارات الادارية حيث ان المسؤوليات غير واضحة وأسلوب الشراء غير مبني على أسس علمية ومنها:.
أ- عدم وجود جداول كميات للتشطيب.
ب- عدم وجود مواصفات للمتطلبات الكهربائية والمدنية.
ج- عدم وجود تسلسل إداري في التواقيع.
د- غياب دور ديوان المحاسبة الرقابي ووجوده بشكل ثانوي في عمليات الشراء.
هـ - لا توجد تقارير استلام نهائية.
و- عدم وجود تقارير مطابقة ما بين التسليم والمواصفات المطلوبة.
7- لم يتم التسليم حسب المواعيد المحددة، ولم يتم تغريم المقاول حسب عقد الشراء الذي ينص على غرامة 500 دينار عن كل يوم تأخير مع أنه تم تأخير أمر المباشرة لمدة ثلاثة اشهر بعد حصوله على كامل مبلغ التشطيب.
8- وبالعودة الى طريقة اختيار المبنى من بين العروض الاخرى تجد اللجنة ان العرض الذي تم اختياره لم يكن الافضل وان الامتيازات التي قدمها صاحب المبنى لم تكن موجودة مثل (52 كراج سيارة).
9- البائع قدم مطالبة مالية بقيمة 123000 دينار ثمن 60م2 وهو جزء من المبنى، ثم بعد ذلك قام بالانسحاب من المطالبة ووافق على اعطائها هدية للضمان الاجتماعي.
10- لاحظت اللجنة وجود بذخ كبير في عمل قاعة الاجتماعات حيث ان القاعة مجهزة بتجهيزات وديكورات لا حاجة لها.
11- المقاول لم يقم بالالتزام بجميع بنود الاتفاقية وادارة الضمان لم تحصل على الكفالات المطلوبة حسب لجنة الشراء الاولية.
12- تشير تقارير الخبراء الى فروقات في تقدير السعر تصل الى مليون دينار.
توصيات اضافية للجنة:.
1- فتح ملفات شراء كل مباني الضمان الاجتماعي.
2- إعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي والتعديل عليه في بعض الاجراءات الرقابية وصلاحيات مجلس الادارة.